السبت، 19 ديسمبر 2009

الحاكمية في ظلال القرآن الكريم

بدأت بحثي في الفصل الأول بالتعريف بمصطلح (الحاكمية) ليطمئن القاريء على أصالة هذا المصطلح وصحته – لغوياً وإسلامياً –، وليرى أن الشهيد سيد قطب لم يستحدث هذا المصطلح ولم يبتدعه.
ثم انتقلت بعد ذلك للحديث عن حياة وظروف رائد هذا المصطلح – الشهيد سيد قطب – ليتعرف القاريء على قساوة المرحلة، وعلى فساد الواقع الذي عاشه سيد قطب، حيث أن هذه القساوة وهذا الفساد لم يحولا دون إبداع سيد قطب، ولم يؤثرا على اتزان أفكاره وسلامة عقيدته، وقد اشتمل الفصل الثاني على جزء من أفكاره التي تتعلق بـ (الحاكمية)، وسيرى القاريء أهمية الحاكمية في حياة المسلمين وعقيدتهم، وسيستنتج أن قيام الدين الفعلي والحقيقي لا يتم بدون تطبيق الحاكمية الإلهية وسيادة الشريعة الإسلامية، كما سيستنتج أن الخلاف بين الإسلاميين والأنظمة ناتجٌ عن الحاكمية ولمن تكون؟ فالأنظمة الوضعية تقلق من هذا الشعار وتشعر أن الدعوة إليه يشكلُ تهديداً لحاكميتها ومساساً بشرعيتها، ومن هنا حدث الخلاف ووقع الصدام.
وبعد الحديث الشامل عن الحاكمية عند سيد قطب من حيث علاقتها بالعقيدة، ومن حيث كونها عنواناً للصراع بين الحق والباطل، ومن حيث كونها حق خالص لله عزوجل دون غيره من الأنداد المدعاة، أصبح من الضروري – بعد هذا كله – معرفة آراء وأقوال العلماء في الحاكمية – من مؤيدٍ ومنتقدٍ ومعارض-، وهذا ما اشتمل عليه الفصل الثالث وذلك مع التعليق والنقاش.
وأخيراً ذكرت الرأي الصواب –الذي أراه – في الحاكمية-، وسيلاحظ القاريء أنها مبدأ عظيم من مبادئ هذا الدين، وأن توجس الحكام منها أو إساءة فهمها من البعض وخاصة ما يسمى بـ(جماعة التكفير والهجرة) لا يعني أبداً إلغاء هذه الفكرة الأصيلة وهذا المبدأ الحق، إنما الواجب التمسك بها والعمل على إزالة ما اعتراها من شبهات وغموض.
وأما الخاتمة فذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها، وأهم التوصيات التي أنصح بها.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الحروف المقطّعة في أوائل السور

يهدف هذا البحث إلى التعريف بالحروف المقطّعة في أوائل السور فإن تسعاً وعشرين سورة من سور القرآن تبدأ بأحرف مقطعة ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه تكلم في معانيها وجميع هذه السور مكية عدا اثنتين فهما مدنيتان وهذا الأسلوب - استعمال الحروف المقطعة - كان معروفاً قبل الإسلام سواءً عند أهل الكتاب أو عند العرب قبل الإسلام ولكنه مختلف تماماً عن أسلوب القرآن.
إن هذه الحروف المقطعة لها اتصال بالتناسق العددي وليس لها علاقة بحساب الجمل المعروف عند اليهود.
للعلماء في هذه الحروف ما يزيد على عشرين قولاً أرجحها أنها لبيان إعجاز القرآن وأنها دالة على إثبات النبوة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم.
ومن هذه الحروف ما يعد آية ومنها ما لا يعد آية، كما أن هناك اتصالاً بين السور المفتتحة بالحروف المقطّعة.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الـماء في آيات القرآن الكريم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد،،،
فهذه دراسة في التفسير الموضوعي بعنوان: " الماء في آيات القرآن الكريم" لنيل درجة الماجستير، قدمت لقسم أصول الدين في كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، وهذا مُـلخص لما جاء فيها:
[1] التأكيد على أن منشأ المياه من الأرض.
[2] إظهار بعض جوانب وبواعث نزول المطر.
[3] شرح وتوضيح الآيات القرآنية الكريمة التي تتحدث عن المياه السطحية الجارية والراكدة، والمياه الجوفية بأشكالها وصورها.
[4] توضيح آيات البحار، وإظهار عظمة الخالق بالإعجاز العلمي للآيات التي تتحدّث عن البحر.
[5] بيان فوائد المياه من إحياء للأرض والإنسان وسائر المخلوقات.
[6] إظهار دور المياه في الطبيعة، والإعجاز العلمي لآيات الجبال وتلوينها بالماء.
[7] شرح معنى التمكين بالماء، من خلال عرض الآيات التي تناولت التمكين الحضاري والتمكين بالنصر، وذكر قصة نبي الله نوح، ثم قصة نبي الله موسى عليهما السلام.
[8] بيان الآيات التي تتحدث عن الأحكام الشرعية الخاصة بالماء من وضوء واغتسال وغيرها.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الإصلاح الأسري من منظور قرآني

الإصلاح الأُسَري له حيز لا بأس به في القرآن الكريم، فقد كان من القضايا التي عولجت في ضوء المجتمع الإسلامي من خلال هذا القرآن.
ان السمات البارزة في القرآن الكريم هي الواقعية ومعالجة موضوع الإصلاح الأسري بشكل دقيق، فهو قد وضع الأسس التي ينبغي البناء عليها، كما أنه وضع الحلول الجذرية للمشكلات التي قد تطرأ، أو تنمو مع بداية نشوء الأسرة.
وقد يكون من أهم عوامل نشوء الخلافات الأُسَرية هو جهل كل فرد، أو كل طرف بدوره ومهمته، ومن هذا المنطلق فقد حدد القرآن الكريم الدور المنوط بكل فرد وطرف، بما في ذلك أولي الأمر، فكان إصلاح الأسرة داخليا وخارجيا.
إن إنهاء الخلافات من خلال اتباع الخطوات التي بينتها آيات القرآن الكريم، قد لا يتيسر لكل أسرة، ويكون الحل الأخير هو الطلاق الذي ينهي كثيرا من الخلافات، وهذا ما أشارت إليه آيات في كتاب الله تعالى.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

سليمان -عليه السلام- في القرآن الكريم

الملخص
هذه الدراسة تتحدث عن نبي الله سليمان -عليه السلام-، وتتبع مواضع ذكره في القرآن الكريم، وتعرف بكثير من الجوانب الشخصية له من: (نسبه، والبيئة التي عاش فيها، والعلوم التي منحه الله إياها). كما وانها تركز على المعجزات التي زوده الله بها، وكانت معلماً واضحاً من معالم ملكه، ومظاهر قوته.
وتتحدث بشكل مفصل عن قصته في واد النمل، وما جرى بينه وبين (الهدهد) و (ملكة سبأ)، والتي انتهت بإعجاب الملكة به، وإعلانها إسلامها.
كما وتركّز هذه الدراسة على تفنيد المزاعم التي نسبت إلى سليمان ودحضها. فهي تتحدث عن اتهامه بالسحر، وتبرئته منه. وتفصل الحديث عن قصته مع الصافنات الجياد، وفتنته بالجسد الملقى على كرسيّه، وتقدّم الرأي الذي يظنه الباحث الرأي الحق الذي يتفق مع عصمة الأنبياء في هاتين المسألتين.وتختم الدراسة بتوضيح نهاية هذا النبي، وكيف جعل الله تعالى من وفاته عبرةً ودرساً، لإبطال عقيدة فاسدة باطلة راجت في ذلك الزمن.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

قصة موسى عليه السلام مع فرعون بين القرآن والتوراة

بيَّنت في هذه الدراسة أحداث قصة موسى عليه السلام مع الطاغية فرعون في كل من القرآن والتوراة، وقمت بعقد مقارنة بين أحداث القصة في الكتابين، مبيناً أن التوراة تتفق مع القرآن في بعض الجوانب، كرسم ملامح القصة العامة، ولكنَّ اختلافهما كان أوسع وأشمل عند الحديث عن الجانب التفصيلي لأحداث القصة، كما ويتضح للقارئ أن القرآن يركز على مواطن العبرة والعظة في القصة، ولا يركز على الجانب التفصيلي الذي يخرج عن هذا الهدف، بينما تركز التوراة على السرد التاريخي التفصيلي وإن خرج عن مواطن العبرة والعظة، وقد بيَّنت التكريم الرباني لكليم الله موسى عليه السلام في القرآن، والإساءة المتكررة له في نصوص التوراة، وبيَّنت صبر موسى وثباته في وجه جبروت فرعون وطغيانه، ومن خلال هذه الدراسة يتبين للقارئ كثرة التحريف والتزيف في التوراة، لما فيها من تعد على الله
وعلى رسوله موسى عليه السلام، ووصفهما بأوصاف لا تليق بمقام الألوهية والنبوة، وفي هذا إشارة لانحراف اليهود في نظرتهم للإله والرسل الكرام.
وقد جعلت فهرساً للموضوعات، وفهرساً للآيات القرآنية وآخر للأحاديث النبوية الواردة في الرسالة، وترجمت لبعض الأعلام ممن تقتضي الحاجة أن أترجم لهم، وجعلت فهرساً للمصادر والمراجع. والله أسأل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي يوم ألقاه، إنه سميع مجيب
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

تخريج الأحاديث التي سكت عنها الإمام ابن حجر في فتح الباري

لا يسعني غير أن أحمد الله تعالى العلي القدير الذي وقدر لي ووفقني وأعانني على اختيار هذا الموضوع والشروع به، ثم أحمد الله تعالى المنان المعين الذي منّ عليّ وأعانني على إنجاز هذه الرسالة وهذا الجهد، ليكون باقورة عمل لينضم إلى كل الجهود-التى كانت وما زالت-من أجل خدمة السنة النبوية المطهرة والأحاديث النبوية الشريفة.
ومن هنا لا بد من التذكير في سبب إختياري لهذا الموضوع، هو الفرضية التي قال بها مجموعة كبيرة من علماء السنة النبوية هو أن: (ما أورده الحافظ ابن حجر من الأحاديث في كتابه فتح الباري وسكت عنه فهو صحيح أو حسن عنده).
أنظر: قواعد في علوم الحديث للعلامة المحقق ظفر أحمد التهانوي، ص89.
وعليه، واستمرارا لهذا العمل لا بد من إظهار آخِر النتائج التى خرجتُ بها من هذه الرسالة بشكل عام وإظهار الفرضية التي قال بها مجموعة من علماء السنة النبوية في الأحاديث الواردة في فتح الباري، حيث كانت على النحو التالي:
1. الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان، وعددها (48).
2.الأحاديث التي رواها الإمام البخاري وعددها (65).
3.الأحاديث التي رواها الإمام مسلم وعددها(67) .
وهذه الأحاديث من فتح الباري منها ما عزاها ابن حجر إلى أصحابها ومنها ما سكت عنها ومثل هذا النوع يدخل في بحثنا ابتداء، إلا أن يُعلم أنه في الصحيحين أو في إحداهما، فعند ذلك أكتفي بعزه إلى أصحابها كما بينت ذلك في المقدمة .
4. الأحاديث التي أوردها الإمام ابن حجر في الفتح وحكم عليها بالصحة أو الضعف وعددها(105) .
منها خمسة أحاديث استدركتُ عليها، ثلاثة أحاديث حسنها ابن حجر، ثم تبين لي من خلال مدارسة الأسانيد أنها ضعيفة والله أعلم . وحديثان ضعّفهما ابن حجر كذلك، ثم تبين لي من خلال مدارسة الأسانيد أنها صحيحة بالمتابعة والله .
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

اللعن والملعونون دراسة قرآنية

هذه الرسالة "اللعن والملعونون دراسة قرآنية"، قدمت استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير، حيث قمت بتقسيمها إلى خمسة فصول، ومقدمة وخاتمة، تكلمت في المقدمة عن سبب كتابة الرسالة، ولمن وجهت آيات اللعن في القرآن الكريم، فمنها آيات وجهت إلى إبليس، وأخرى إلى أهل الكتاب، وعموم الكافرين، والى عناوين سلوكية عامة، أما بالنسبة للفصول فقد أعطيت كل فصل اسماً، فالفصل الأول بعنوان مفهوم اللعن وأقسامه، ثم الفصل الثاني بعنوان أحكام اللعن، ثم الفصل الثالث بعنوان مصدر اللعن وأثره في الملعون، ثم الفصل الرابع بعنوان أسباب اللعن في القرآن الكريم، ثم الفصل الخامس بعنوان ذكر من ورد لعنه في القرآن الكريم.
وقد اعتمدت في كتابة هذه الرسالة على كتب التفسير، وكتب اللغة، وكتب الحديث، وكتب الفقه، وكتب الأصول، وكتب التراجم.
وختمت الرسالة بخاتمة تضمنت عدة نتائج مهمة منها:
1- اللعن الصادر عن الله تعالى، يتميز بإصابته للملعون وتحقق آثاره.
2- فصل القرآن الكريم أحوال هؤلاء الملعونين والملعونات، وأسباب لعنتهم، وأصنافهم، حتى يبتعد المسلمون عن طرق ومسالك حياة هؤلاء الملعونين.
3- الذي يعاقب على اللعن هو الله تعالى.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

عقد الصلح في المعاملات المالية (في الفقه الإسلامي)

تناولت في بحثي هذا مفهوم عقد الصلح في اللغة والاصطلاح، ومن ثم وضحت أركانه وبينت أهميته والحكمة من مشروعيته.
ووضحت فيه كذلك مفهوم المعاملات المالية في اللغة والاصطلاح، وبينت بشكل مختصر مجالات المعاملات المالية، ومجالات الصلح في هذه المعاملات.
كما بينت فيه كذلك أحكام عقد الصلح في بعض المعاملات المالية في الفقه الإسلامي سواء في عقود المعاوضات أم في عقود التبرعات والأمانات، والمعاملات المترتبة على عقد الزواج، أو المعاملات المالية المترتبة على الوفاة.
وختمت هذه الرسالة بالحديث عن أهم الآثار المترتبة على عقد الصلح، من حيث الإبراء والإسقاط، وإلزامية عقد الصلح، وفسخ عقد الصلح أو بطلانه، ومن ثم ضمنته تطبيقات عملية لعقد الصلح في المعاملات المالية
النص الكامل
مرسلة بواسطة في هناك تعليق واحد:

أحكام مشاركة المرأة في مسابقات التمثيل والألعاب وعروض الأزياء والجمال الفنية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته وهديه إلى يوم الدين وبعد..
فهذا البحث يتناول موضوع مشاركة المرأة في المسابقات الفنية، والأصل فيها الإباحة ضمن ضوابط الشرع، وقد بحثت حكم مشاركة المرأة في التمثيل، وتبين لي أن مشاركة الرجل الأجنبي للمرأة في عمل فني واحد، أو مشاهدته لها عند التمثيل، أو إذا مثلت دور زوجات وبنات الأنبياء، فإنه يحرم عليها المشاركة في سبقٍ من هذه الأنواع، أما إباحة التمثيل فتكون للضرورة أو للحاجة بشرط خلوها من المحرمات كافة.
ثم بحثت حكم مشاركة المرأة في مسابقات الألعاب وبينت أن الألعاب المخالفة لطبيعة المرأة كالمصارعة والكاراتيه، فإنه يحرم عليها أن تشارك فيها، سواء في لعبٍ أو سباق، أما الألعاب التي تتوافر فيها ضوابط الشرع الخاصة بالمرأة، ككرة القدم وكرة السلة والطاولة، فقد توضح لي جواز لعبها والسباق فيها، ثم عرجت إلى حكم مسابقات عروض الأزياء، وتوضح لي أنه يباح للمرأة المشاركة فيها إذا التزمت بالزي الشرعي في لباسها، وكان الحاضرون من النساء العفيفات الطاهرات، أو الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم.
ثم تطرقت إلى حكم مسابقات الجمال، وتوضح لي أن الباروكة والعدسات اللاصقة وطلاء الأظافر يباح إذا كان حاجة، وأذن الزوج بها، وبغير هذه الشروط تبقى محرمة.

أما وصل الشعر، أو حلقه على هيئة القزع، فيحرم، وتوصلت إلى حرمة مشاركة المرأة في مسابقات الجمال لما فيه من تبرج وهبوط ونحوها
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

أحكام الرسل والسفراء في الفقه الإسلامي

لقد أولت الشريعة الإسلامية للدبلوماسية الإسلامية أهمية خاصة، حيث أوفد الرسولr الرسل والسفراء إلى الدول الأخرى، واستقبل كذلك رسل الملوك وسفراءهم، ولقد أردت من خلال هذا البحث أن أقف على أهم الأحكام الشرعية المتعلقة بالرسل والسفراء، ومن خلال هذا البحث يتبين القارئ معنى الرسل والسفراء لغة واصطلاحا، ونبذة تاريخية عنهم، والأدلة على مشروعية عملهم، وعلاقة الرسل والسفراء بعقد الأمان، وصفاتهم وشروطهم، وطبيعة عملهم، وحقوقهم وواجباتهم. والشروط الواجب توافرها لإقامة علاقات دبلوماسية بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول. ثم يتناول هذا البحث البعثات الدبلوماسية الرسمية من وجهة نظر إسلامية، ومفهوم ونشأة البعثات الدبلوماسية الرسمية، ومراحل تطور الدبلوماسية عند المسلمين، وتعريف الدبلوماسية عند العلماء الغربيين والعرب. ثم تناول البحث حكم الإسلام في التمثيل الدبلوماسي الدائم، وتاريخ نشأة البعثات الدبلوماسية في الإسلام، و مراحل تطور التمثيل الدبلوماسي عند الغرب. وتم الحديث عن مهمة البعثات الدبلوماسية الرسمية، وعن تشكيل البعثة، وعن أقسامها، وعن مهام كل قسم منها.ثم تناول البحث الحصانة الدبلوماسية للبعثات الدبلوماسية الرسمية من حيث تعريف الحصانة لغة واصطلاحاً، وبيان الأدلة على مشروعية الحصانة، ثم عرض لمحة تاريخية عنها.ثم بينت فيه تعريف أمان الرسل في الفقه الإسلامي، و التأصيل الفقهي للحصانات الدبلوماسية، ثم المبررات الفلسفية للحصانات الدبلوماسية، وأخيرا بينت من خلال هذا البحث أنواع الحصانات بما تشمله من الحصانة الشخصية للأفراد، و الحصانة القضائية، و حصانة المؤسسات، أما الخاتمة فقد تضمنت أهم نتائج البحث، والتوصيات.
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=754&l=ar
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الرخص الشرعية للمريض في الطهارة والصلاة

الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر والصلاة والسلام على خير الخلق والبشر وبعد:
إن ذوي الأعذار من المرضى والزمنى قد خصهم الشارع بأحكام خاصة يؤدون بموجبها العبادة بلا عنت ولا حرج، لأنّ الدين الإسلامي دين يسر وسهولة، وقد أشار القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة إلى يسر الإسلام، ورفع الحرج والمشقة عن الناس في أكثر من آية وحديث، قال تعالى:" ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشرون"، (سورة المائدة:1)، وقال سبحانه:" يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"، (سورة البقرة: 185)، وقال عليه السلام:" إنّ الدين يسر ولن يشادّ الدين أحدٌ إلا غلبه"(1).
فالمرأة المستحاضة خفف الشارع عنها ، بأن أوجب عليها الاغتسال بعد كل حيضة، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة على خلاف بين العلماء وأنها طاهرة حكماً، إن هي توضأت بعد دخول وقت الصلاة، وباستطاعتها أن تؤدي ما شاءت من العبادات ، من صلاة وتلاوة للقرآن واعتكاف وطواف وغيره، ويرى المالكية استحباب الوضوء للمستحاضة لا وجوبه، فاختلاف الفقهاء رحمة بهذه الأمة.
والمرضى الذين يعانون من الحدث الدائم كالسلس بأنواعه ، يجب علهم الاحتياط في الطهارة ، والحيلولة دون خروج النجس أثناء الصلاة ما أمكن، كي لا يصل النجس إلى أبدانهم أو ثيابهم، ورخص لهم في الصلاة قعوداً إن كان ذلك يمنع نزول الحدث أو يقلله، تيسيراً عليهم ورحمة بهم.
وبعض الناس يصابون بالرعاف ، ويستمر رعافهم أكثر من وقت الصلاة، فأجاز لهم الشارع الوضوء لكل صلاة بعد أن يحشو المصاب أنفه بقطن ونحوه للحيلولة دون نزول الدم النجس إلى وجهه أو ملابسهم ، وأن يصلي على حسب قدرته من القيام ان استطاع، ويومئ بالسجود.

وبعض الناس يغلبه القيء ، سواء كان هذا في الصلاة أم خارجها، وإذا كان قدر الطعام الخارج بالقيء ملء الفم فأكثر انتقض وضوؤه، وان كان أقل من ذلك لا ينتقض وضوؤه –على خلاف بين الفقهاء، كما أجاز بعض العلماء لمن قاء أو رعف أثناء الصلاة أن يخرج من صلاته، فيتوضأ ويبني على صلاته، بشروط خاصة .
وقد يتعرض بعض الناس لحوادث الطرق ، أو قد يستدعي الأمر إجراء عمليات جراحية أو يتعرض أحدهم لإصابة عمل كقطع إصبع مثلاً، أو دخول عيار ناري في جزء من جسمه، أو تناله ضربة بسيف في عمليات جهادية في سبيل الله! أو حروق في جسده، أو دمامل وقروح، فكيف يغتسل أمثال هؤلاء أو يتوضأون والجراحات كلها يضرها استعمال الماء؟
لقد أباح الشارع لمن به جرح لا يرقأ وأمثاله التيمم، وكأن الماء غير موجود في حقّهم حكماً، إن أضرهم استعمال الماء، إذا كان بهم حدث أكبر وكان أغلب جسدهم جراحات أو حروق، أما إذا كان في بعضها جراحات وأراد الصلاة في الوقت فعليه أن يتيمم للأعضاء الجريحة، ويعصب على الجراح عصائب ويمسح عليها، ثم يغسل سائر جسده، أو يغسل بقية أعضاء الوضوء الصحيحة لإزالة الحدث الأصغر، بعد أن يزيل الدم أو القيح والصديد عن بدنه وثوبه بحسب استطاعته، ويُعفى عن قليل النجاسة، والتي يقدّرها بعض الفقهاء بالدرهم البغلي، أو بما لا يفحش في نظر صاحبه، ( على خلاف بين الفقهاء في نوع الخارج النجس، وفي قليله وكثيره)، وعلى هؤلاء أن يصلّوا بحسب حالهم وقدرتهم على القيام، وإلا صلوا قاعدين يومئون إيماء، وعليهم أن يجتهدوا في منع خروج النجس أثناء الوضوء أو الصلاة، فإن قصّروا أعادوا الوضوء والصلاة. وعليهم أن يحتاطوا لخروج النجس أثناء الطواف بالبيت الحرام في حج أو عمرة فإن أمنوا تلويث المسجد جاز لهم أيضاً اللبث والاعتكاف فيه.
إن الشريعة الإسلامية حملت في ثناياها السماحة واليُسر والتخفيف ورفع الحرج لما يُلائم أحوال الناس وما يعرض لهم في كل الأوقات ومن ذلك اكتسبت قابلية التطبيق في كل زمان ومكان، لأنّ الله أرادها رسالة عامة خالدة للناس كافة، وهذا يظهر جلياً في مراعاة التيسير في التكاليف والعبادات في عامة الأحوال، وفي حالة المرض بصفة خاصة، حيث قررت رخصاً وتسهيلات تتناسب معه حالة المريض في كل أنواع العبادات، فأباح له تأجيل بعض الفرائض حتى يصحّ ويتعافى مثل الصوم، وخفّف عنه الصلاة فأباح له أن يُؤديها حسب استطاعته وقدرته وعلى أي هيئة، وأسقط عنه فرض الطهارة المائية في الوضوء والغسل إلى التيمّم، وعند تعذر ذلك كان التكليف أخف، لأنّه متى كان الإنسان مستطيعاً وقدرته كاملة كان مطالباً بالتكليف كاملاً، ومتى عجز الإنسان خفف عنه التكليف بما يتناسب مع قدرته.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الدفاع الشرعي الخاص (دفع الصائل) في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة مع القانون الوضعي)

تهدف هذه الرسالة إلى توضيح المقصود بالدفاع الشرعي الخاص –دفع الصائل- وبيان ماهيته ومشروعيته، وبيان أحكام الدفاع عن النفس أو العرض أو المال، وأن الإضرار أو إلحاق الأذى بأي شيء من ذلك، واجب منعه ورده، ذلك أن الحفاظ على هذه الجوانب هو حفاظ على الضرورات الخمس التي أمر الله تعالى بحفظها، والتي لا تستقيم الحياة إلا بها، وأن المدافع عن نفسه أو عرضه أو ماله، لا مسؤولية عليه، مسؤولية جنائية أو مدنية، لقيامه بهذه الوجيبة؛ ذلك أن أداء المأمور به لا يتقيد بشرط السلامة. هذا فضلاً عن إبراز التفوق لأحكام القانون الجنائي الإسلامي، على غيره من القوانين البشرية الوضعية.
هذا وقد جاءت رسالتي هذه في تمهيد وأربعة فصول رئيسة، حيث تحدثت في الفصل التمهيدي عن الضرورات الخمس ومكانتها، وضرورة حفظها من جانب الوجود أو العدم، وعن علة تشريع الأحكام وعلة التجريم والعقاب، وأن مدار التشريع للأحكام هو تحري المصلحة، التي أرادها الله تعالى لعباده، ثم تحدثت بعد ذلك عن تميز النظام الجنائي بإقراره للآداب والخلق والفضيلة، وعن أسبقيته في حفظ النظام والأمن والأمان للفرد والمجتمع، ووسائله في ذلك.
وقد تبيّن لي أن النظام الجنائي الإسلامي؛ كونه نظاماً ربانياً هو النظام الأفضل والأصلح للبشرية بتوفير الأمن والأمان، وحفاظه على الحقوق والأعراض والحرمات، وفي منعه للجريمة وقطعه لشأفة الفساد والمفسدين.
وفي الفصل الأول (ماهية الدفاع الشرعي الخاص ومدى مشروعيته)؛ تحدثت فيه عن مفهوم الدفاع الشرعي الخاص بالمعنى الفقهي الحديث، ثم بيّنت أساسه ومشروعيته، وطبيعته من حيث كونه حقا أم واجبا، وحكمه الشرعي، وعلاقته بحالة الضرورة والإكراه، ثم عقدت مقارنة بينه وبين الدفاع الشرعي العام، وقد بينت أن الدفاع الشرعي الخاص هو المصطلح الحديث، للدفاع عن النفس أو العرض أو المال، وهو ما بحثه الفقهاء قديماً تحت موضوع دفع الصائل، وأن مشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والأثر والمعقول، وأنه قائم على منع الضرر ودفعه بأيسر ما يمكن، وأنه يختلف عن حالتي الضرورة والإكراه في جوانب ويتفق معه في جوانب أخرى؛ ذلك أن العلاقة والصلة بينهما وبين الدفاع الشرعي الخاص علاقة وثيقة وهي وجود الإضطرار، أو التهديد بخطر حالّ على النفس أو العرض أو المال، تؤدي إلى ارتكاب الفعل المحرم، ولذلك اعتبر الفقهاء كلاً من الدفاع الشرعي الخاص والضرورة والإكراه المادي ، تطبيقات لقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات).
وفي الفصل الثاني (أقسام الدفاع الشرعي الخاص)؛ بينت الحكم الشرعي للدفاع عن النفس أو العرض أو المال، أو نفس الغير أو عرضه أو ماله، وتناولت أقوال الفقهاء وآراءهم في ذلك، وما استندوا إليه من أدلة، ثم رجحت الأقوى منها، ثم عقدت مقارنة بين أقسام الدفاع الشرعي الخاص؛ من حيث ترتيبها وأهميتها أو من حيث تركها أو التنازل عنها أو الرضى بإباحتها.
وقد تبيّن لي وجوب الدفاع عن النفس أو العرض أو المال؛ لما في ذلك من ضرورة شرعية واجتماعية للفرد (بصون عرضه ودمه وبالحفاظ على حقوقه وحرماته وأملاكه وصون شرفه واعتباره)، وللمجتمع المسلم بحفظ أمنه وتوفير أسباب أمانه، وقطع الطريق أمام الطامعين وقطع شأفة الفساد والمفسدين، فلا يجوز ترك الدفاع أو التنازل عن أي جنب من جوانبه، أو إباحة تلك الضرورات لأهميتها؛ لأنها جميعها من المقاصد التي أمر الإسلام بالحفاظ عليها، ولا تستقيم الحياة إلا بصونها وحمايتها.
وفي الفصل الثالث (أركان الدفاع الشرعي الخاص وشروطه)؛ بيّنت في هذا الفصل أركان الدفاع الشرعي الخاص التي لا بد من توافرها ووجودها، حتى يكون الدفاع مشروعاً ثابتاً لصاحبه يمكن له استخدامه، وهذه الأركان لا بد لها من شروط معينة ينبغي توافرها في المعتدي (الصائل) أو فعل الاعتداء (الصيال) أو المدافع (المصول عليه) أو فعل الدفاع.
هذا وقد تبين لي أن اختلال أي ركن من هذه الأركان، وعدم وجوده أو اختلال أي شرط من هذه الشروط يجعل الدفاع فعلاً غير مشروع، ويُسأل الفاعل عن فعله مسؤولية جنائية أو مدنية.
وفي الفصل الرابع (علاقة الدفاع الشرعي بالمسؤولية الجنائية)؛ بيّنت مفهوم المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية، عند الفقهاء القدماء والمحدثين، ثم بينت أركانها الثلاثة التي لا بد منها، وهي إتيان فعل محرم، وأن يكون الفاعل مختاراً، وأن يكون مدركاً، ثم بيّنت أسباب رفع المسؤولية الجنائية على المدافع.
هذا وقد تبين لي أن الجاني يكون مسؤولاً عن نتيجة فعله مستحقاً للعقاب واقعاً تحت طائلة المساءلة الجنائية والمدنية إذا توفرت للمسؤولية أركانها الثلاثة، فإذا انتفت صفة الحرمة عن الفعل تسقط المسؤولية. هذا وأسباب رفع المسؤولية الجنائية عن الفاعل هي: الدفاع الشرعي العام، والدفاع الشرعي الخاص، وأعمال الحكام وواجباتهم، والتطبيب، والتأديب، وألعاب الفروسية، وإيقاع العقاب على المهدرين، وأما أسباب امتناعها فهي: الإكراه والسكر بعذر، والجنون، وصغر السن.
هذا وقد تبين للباحث أيضاً أن المدافع مسؤول إذا تجاوز في دفاعه المشروع بالزيادة على القدر المطلوب عمداً، فإذا تعمد الإضرار بالصائل بما يزيد عن الحد اللازم لوقفه عن العدوان ولم يكن متدرجاً، فإنه يكون مسؤولاً عن هذا التجاوز من الناحيتين الجنائية والمدنية. أما إذا تجاوز ذلك من باب الخطأ غير العمدي، فيُِسأل عن فعله مسؤولية جنائية غير عمدية.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الدفاع الشرعي العام في التشريع الجنائي الإسلامي دراسة فقهية مقارنة

يعتبر موضوع الدفاع الشرعي العام من المواضيع المهة في فقه العقوبات، إذ به تتم حماية المجتمع وحفظه من الوقوع في الجرائم، وما الخلل الذي يعصف بالمجتمعات الإسلامية اليوم إلا نتيجة بعده عن أحكام الله تعالى وتشريعاته التي تميزت وسمت فوق كل التشريعات، لاختصاصها بالرحمة والعدل والوسطية.
ويهدف هذا البحث إلى دراسة أحكام الدفاع الشرعي العام في التشريع الجنائي الإسلامي دراسة تفصيلية؛ من بيان خصائص التشريع الجنائي الإسلامي وتميزه عن كافة الشرائع والقوانين، وتوضيح مفهوم الدفاع الشرعي العام وأحكامه المتعلقة به من حيث مشروعيته وحكمتها، وتأصيله الفقهي وأقسامه وأركانه ووسائله ومراتبه، وبيان مفهوم المسؤولية الجنائية ومحلها وبيان الحالات التي ترفع فيها والفرق بين رفعها وامتناعها، ومدى مسؤولية المدافع في دفع جرائم الحدود والقصاص والتعازير، ووسائل اثبات حالة الدفاع الشرعي العام، وحكمه في حالة غياب الدولة الاسلامية وعلاقته بالافتئات على السلطات العامة، ومدى سلطة المدافع القضائية، وفي ختام البحث عرضت أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.
هذا وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان.أسال المولى عز وجل أن ينفع بهذا البحث، وأن يكون في ميزان حسناتي، والحمد لله رب العالمين.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

أحكام الاستحاضة والإفرازات المهبلية في الفقه الإسلامي

الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
هذا بحث بعنوان: أحكام الاستحاضة والإفرازات المهبلية في الفقه الإسلامي مقدم من الطالبة: أسمهان محمد يوسف حسن، بإشراف الدكتور جمال الكيلاني، وذلك استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، جاء في تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة.
حيث تكلمت في التمهيد عن منزلة الطهارة وأهميتها في التشريع الإسلامي، وأن العبادة لا تصح إلا بها.
وفي الفصل الأول تكلمت عن الدماء الخاصة بالمرأة وهي: الحيض والنفاس والاستحاضة، وبينت الفروق بينها، والفترات الزمنية التي يقع فيها كل منها، ثم تكلمت عن أحوال المستحاضة بالتفصيل.
وفي الفصل الثاني تكلمت عن أحكام المستحاضة المتحيرة وغير المتحيرة من حيث الطهارتين الحسية والحكمية وعبادات المستحاضة، وأثر الاستحاضة على العلاقة الزوجية والعدة، ثم بينت أحكام بعض الدماء غير المعتادة كحيض الحامل، ونفاس من ولدت التوأمين، والنازل لإسقاط الجنين، وقبل الولادة، وبينت العوامل المؤثرة في اضطرابات الحيض والاستحاضة وما يترتب عليها من أحكام شرعية.
وفي الفصل الثالث تكلمت عن مفهوم الإفرازات المهبلية، والتقسيم الفقهي الطبي للجهاز التناسلي الأنثوي ومقتضيات ذلك التقسيم، ثم تكلمت عن هذه المفرزات من رطوبة الفرج والقصة البيضاء والمذي والهادي والمني، وأحكام هذه المفرزات من حيث الطهارة، وأثرها على العبادات، وبينت العوامل المؤثرة في التغير الطبيعي للإفرازات عند المرأة.
ثم أنهيت البحث بخاتمة بينت فيها النتائج التي خلصت إليها من هذه الدراسة مع أهم التوصيات. وألحقت الخاتمة بقائمة لأهم مصادر البحث التي اعتمدت عليها في البحث.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

نظرية الجريمة السلبيّة في الفقه الإسلامي

تهدف هذه الرسالة إلى توضيح مفهوم الجريمة السلبية وبيان ما يترتب عليها من أحكام، وبيان ما يترتب عليها من الأضرار والاعتداءات، وكيفية معالجتها ومحاربتها، وبيان ما يترتب عليها من عقوبة دنيوية وأخروية، ومجالات انطباق هذه الجريمة في الواقع الخارجي، وبيان بعض الأنواع عليها والتطبيقات.
وقد جاءت رسالتي هذه في تمهيد وأربعة فصول رئيسة، حيث تحدثت في الفصل التمهيدي في لمحة عن الجريمة وأنواعها، ونظرة الإسلام في التعامل معها، ثم ختمت الفصل التمهيدي بكيفية معالجة الجرائم بشكل عام في الشريعة الإسلامية.
وقد توصل الباحث إلى أنّ الجريمة السلبية هي عبارة عن الامتناع أو ترك الواجبات، وأن الإسلام لم يبدأ بالعقاب بل تدرج في محاربتها، وتبيّن لي أيضاً أنّ نظام التجريم والعقاب في الشريعة الإسلامية، يتسع ليشمل كل مخالفة لما أمر الله عز وجل به، أو نهى عنه.
وفي الفصل الأول (أركان الجريمة السلبية وشروطها)؛ تحدثت فيه عن معنى الركن ثم بينت أركان الجريمة، ثم أتبعت ذلك بالحديث عن شروط اعتبار الجريمة السلبية. وقد توصلت إلى أنّ أركان وشروط الجريمة متوفرة ومتحققة في الجريمة السلبية وانطباقها عليها.
وفي الفصل الثاني (التكييف الشرعي للجريمة السلبية)؛ تعرضت فيه لأحكام التسبب وعلاقته بالجريمة السلبية، وأنّ أحكامه تنطبق على الجريمة السلبية، ثم بينت آراء فقهاء الإسلام في اعتبار الجريمة السلبية، وتحدثت فيه أيضاً عن الاشتراك والشروع في الجريمة السلبية، وما يترتب عليهما من أحكام ومسؤوليات وعقوبات، وقد اتضح لي أنّ الجريمة السلبية تندرج تحت نظرية التسبب وأحكامه، وأنّ الفقهاء متفقون على اعتبار الجريمة السلبية، واختلفوا في تكييفها في الحدود والقصاص، واتفقوا على العقاب عليها بالتعزير، وأنّ السلوك السلبي يتساوى والإيجابي، وذلك متى ترتب عليه الضرر، وتوفر القصد الجنائي، وأنّ الشروع والاشتراك في الجريمة السلبية، متصور وكائن، ويترتب عليه أضرار، ويُعاقب عليه حسب ما ترتب عليه من أضرار.
وفي الفصل الثالث (الآثار والاعتداءات المترتبة على الجريمة السلبية)؛ تحدثت فيه عن الأضرار والاعتداءات الناتجة عن ارتكاب الجريمة السلبية، ثم بيان ما رتّب الفقهاء من عقوبة "مدنية أو عقابية" على هذه الاعتداءات والأضرار. وقد توصلت إلى أنّ الجريمة السلبية يترتب عليها أضراراً واعتداءات، ويُعاقب على تلك الأضرار والاعتداءات، بالقصاص والحدود والتعزير، وإن كان يغلب العقاب عليها بالتعزير، وكما يترتب عليها المسؤولية المدنية في التعويض عن إتلاف المال أو الجسم.
أما الفصل الرابع (تطبيقات فقهيّة على الجريمة السّلبية)؛ ذكرت فيه أهم تطبيقات الجريمة السلبية، فتحدثت فيه عن الامتناع عن أداء الصلاة، والامتناع عن أداء الزكاة، والامتناع عن الإرضاع، والامتناع عن أداء الشهادة، والامتناع عن أداء النفقة للزوجة، والامتناع عن التدخل عند وجود ضرورة للتدخل، والامتناع عن قول كلمة الحق، ثم بيّنت ما يترتب على هذه التطبيقات من أحكام، وبيان آراء الفقهاء فيها، وما رتّبوا عليها من عقوبات دنيوية وأُخروية.
وقد اتضح للباحث أنّ الامتناع عن القيام بهذه الواجبات، تُعتبر معاصي ومُخالفات شرعية وجرائم سلبية، وبالتالي يُعاقب الشرع عليها بالحد أو القصاص أو التعزير.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

أحكام ولد الزنا في الفقه الإسلامي


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد: فهذا البحث الذي يحمل عنوان " أحكام ولد الزنا في الفقه الإسلامي" مقدم من الطالب: أحمد عبد المجيد"محمد محمود" حسين بإشراف الدكتور مروان علي محمد القدومي، قدم استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا من جامعة النجاح الوطنية سنة 1429هـ/2008م.
أولت الشريعة الإسلامية الأسرة اهتماما كبيرا، وحرصت على أن يكون نقيا، مصانا، بعيدا عن الانحلال وسبل الحرام، ولكن قد يقع بعض الناس في سبل الغواية، وينحرفون إلى الرذيلة وارتكاب فاحشة الزنا، ويكون من نتائجها أولاد زنا.
ولقد كان الهدف من هذا البحث الوقوف على الأحكام التي تتعلق بولد الزنا، فجاءت هذه الرسالة على النحو التالي: مقدمة، وفصل تمهيدي، وثلاثة فصول، ثم خاتمة.
التمهيد: وقد بينت فيه معنى الزنا، وأدلة تحريمه، وعقوبته، ونتائجه.
الفصل الأول: وضحت فيه المراد بولد الزنا، والفرق بينه وبين ما يشابهه من الحالات، كولد الملاعنة، وولد الشبهة، واللقيط، وولد الاغتصاب، وبينت فيه حكم إجهاض ولد الزنا في الإسلام؛ ومكانة ولد الزنا في الإسلام، نظرة الإسلام له، وهل يصح أن يتقلد مناصب ووظائف رفيعة في المجتمع المسلم، كالإمامة، والقضاء.
الفصل الثاني: وفيه تعرضت إلى الحديث عن نسب ولد الزنا، نسبه من جهة الأم، ونسبه من جهة الأب، واستلحاقه من الزاني، إذا كانت الأم فراشا، وإذا كانت غير فراش. ثم بينت أثر الزنا في المحرمية وتحريم النكاح، ثم وضحت ميراث ولد الزنا، ونفقته، ورضاعته، وحضانته، ولمن تكون الولاية عليه، وهل يلي أمه أم لا؟
الفصل الثالث: وفيه تحدثت عن أحكام ولد الزنا في الجنايات والحدود، فبينت معنى العاقلة، وعاقلة ولد الزنا، وما يترتب على الوالد إذا قتل ولده من الزنا، وإذا سرق ولده من الزنا.
ثم ختمت الفصل الثالث بالحديث عن شهادة ولد الزنا، حكم شهادته على الزنا، وحكم شهادته على سائر الأمور. وفي نهاية البحث ختمت بخاتمة وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.
الملخص
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

أثر اختلاف الدين في أحكام الزواج في الفقه الإسلامي

هذا الموضوع من الموضوعات الفقهية المعاصرة، فقد انتشرت ظاهرة الزواجِ بغير المسلمات انتشاراً كبيراً، الأمر الذي جعلني أكتب في هذا الموضوع مبنية خطرَ هذه الظاهرة على شبابنا وشاباتنا، وقد تحدثت في هذه الرسالة حول ماهية الزواج وتكوينه، وأثر اختلاف الدين الأصلي والطارئ في عقد الزواج، ويتضمن أثر اختلاف الدين الأصلي حكم الزواج بمن لا كتاب لها، ومن لها شبهة كتاب، والزواج بالكتابية، وتحدثت حول الزواج ببعض الفرق كالشيعة والدرزية والبهائية وغيرها من الفرق المنتشرة.
أما اختلاف الدين الطارئ فيشمل حكم عقد الزواج عند إسلام أحد الزوجين أو ردة أحدهما دون الآخر.
كما وتحدثت في هذه الرسالة عن أثر اختلاف الدين في توابع عقد الزواج كشهود الزواج وولاية التزويج والنفقات والميراث وغيرها، وركزت على ظاهرة الزواج بغير المسلمات في عصرنا، وما يترتب عليها من مفاسد وآثار، واقترحت طرقاً لعلاج الظاهرة والحد من انتشارها.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

السياسة القضائية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه دراسة فقهية مقارنة

تناولت في هذه الدراسة الحديث عن معنى القضاء والإفتاء والفرق بينهما، وأهمية تولي القضاء وشروط القاضي وصفاته بشكل عام، ثم انتقلت للحديث بشكل خاص عن الفاروق رضي الله عنه، وقضائه في الجاهلية والإسلام شاملة عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعهد عمر نفسه ومنهجه في القضاء، ثم اتبعت ذلك بدراسة عن أسس قضاء الفاروق رضي الله عنه ومجالات قضائه وأمثلة منه، وختمت البحث بفصل أخير عن أصول الدعوى والبينات من خلال كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وفيه الحديث عن الشهادة واليمين والقسامة والإقرار ورجوع القاضي عن اجتهاده وما يترتب على ذلك.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

دلالة حروف العطف وأثرها في اختلاف الفقهاء

الملخص الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فهذا البحث يتناول بابا من أبواب حروف المعاني وهو حروف العطف، وحروف المعاني غير حروف المباني، فالحرف إذا كان جزءاً من بنية الكلمة فهو حرف مبنى، وإذا دل على معنى في غيره فهو حرف معنى[1]. وقد تناولت في هذا البحث سبعةً من حروف العطف، وهي: الواو والفاء وثم وحتى وأو وبل ولكن. وتركزت الدراسة على دلالة هذه الحروف عند النحاة والأصوليين، وبيان أسباب الخلاف في دلالة بعض الحروف وبيان الراجح في ذلك. وبعد ذلك عرضت لبعض المسائل التطبيقية التي توضح أثر دلالة هذه الحروف في اختلاف الفقهاء. وتوصلت في هذه الدراسة إلى أن الراجح في دلالة "الواو" هو مطلق الجمع وفي "الفاء" الترتيب والتعقيب، وفي "ثم" الترتيب مع التراخي، وفي "حتى" الغاية، وفي "أو" الدلالة على أحد الشيئين أو الأشياء، وفي "بل" الإضراب، و في "لكن" للاستدراك. [1] سيبويه: الكتاب.(1/12)، الغلاييني: جامع الدروس العربية.(ص557).
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي

الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا وعنكم بلاءه ونقمه، نسأله الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في ديننا ودنيانا وأن يزيدنا علماً وستراً في الدنيا والآخرة وبعد:
إن اهتمام الناس بالتعامل في بطاقات الائتمان هي أكثر من أي وقت مضى، وهي من التطبيقات المصرفية التي انتشرت واشتدت الحاجة لمعرفة ما يتعلق بها من أحكام شرعية، لا سيما بعد أن بادر عدد من البنوك الإسلامية إلى إصدارها.
وقد قدم هذا البحث والذي يحمل عنوان "بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي" لنيل درجة الماجستير في الفقه والتشريع في كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية.
وقد جاء بحثي هذا في خمسة فصول، وقد تكلمت في الفصل الأول عن تاريخ البطاقات البنكية، والطبيعة الاقتصادية لصناعة البطاقات، والخصائص العامة لأنواع البطاقات، والكيفيات المتعلقة بكل بطاقة، وتكلمت في الفصل الثاني عن الدراسة الشكلية الفنية والاقتصادية لأنواع البطاقات، وطبيعة النقود المستخدمة والأجل المعطى للسداد، والسقف الائتماني، ومن ثم الهدف من إصدار البطاقات وعوائدها.
أما الفصل الثالث فقد تناولت فيه مفهوم الائتمان وأسسه، وتعريف بطاقات الائتمان وتمييزها عن غيرها، وبيان المسؤوليات الملقاة على عاتق أطراف البطاقة، والآثار المترتبة على التعامل بها، فقد بينت عيوب البطاقة ومنافعها لكل طرف من أطرافها، ومن ثم تكلمت عن بعض الضوابط الرقابية للبطاقة.
وتكلمت في الفصل الرابع عن التكييف الفقهي للعقد بين أطراف البطاقة، وبيان أقوال العلماء المعاصرين في ذلك ومحاولة الترجيح بناءً على ذلك، ومن ثم إنزال كل جزئية منزلتها بناءً على القول الراجح.
وتكلمت في الفصل الأخير عن الجوانب الشرعية المرتبطة بالتعامل ببطاقات الائتمان، وصورة القبض في البطاقات وصرف العملات، وشراء الذهب والفضة بواسطتها، ومن ثم تكلمت عن حكم إعطاء الجوائز من خلالها وحكم التأمين كذلك، وتأثير الشرط الفاسد على هذه المعاملة، وأخيراً تناولت البدائل الشرعية المقترحة للبطاقات المحرمة.ثم عرضت في الخاتمة أهم ما توصلت إليه في هذا الموضوع، فأسأل الله عز وجل أن يلهمني الصواب إنه سميع مجيب
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

محبة الله في القرآن والسنة

ان محبة الله تعالى ليست مجرد دعوى تنال بالإدعاء بل لا بد لها من مستلزمات وشروط حتى تكون محبة صادقة صحيحة ومقبولة عند الله تعالى، فمن لوازم محبة الله طاعته ومراقبته عز وجل في السر والعلن وامتثال أمره واجتناب نهيه.
لهذا تناولت في بحثي المتواضع معاني المحبة في اللغة والاصطلاح ودلالاتها في السياق القرآني والفرق بين الخلة والمحبة والشوق.
ثم بينت الطريق الموصلة إلى محبة الله تعالى، وهي ليست بالطريق السهلة المليئة بالورود، بل هي وعرة شائكة لا يبلغها إلا من كان قوي الإيمان جاد السير لنيل محبة الله ورضوانه.
ثم عرضت خصال أحباب الله التي تميزهم عن غيرهم وذلك من خلال الاستشهاد بالعديد من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي توضح هذه الخصال الحميدة، ولا يمكن للمؤمن أن يتحلى بهذه الخصال الا بعد معرفته بالله تعالى حق المعرفة وتحقيق محبته.
وبعد ذلك قمت بإبراز الخصال التي يبغضها الله تعالى، والأسباب التي دعت إلى الانغماس فيها، مما أدى إلى هلاك الإنسان في الدنيا والآخرة، ثم بينت سبل العلاج من هذه الأمراض الخطيرة.
وفي نهاية بحثي قطفت ثمرات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين، والمكافأة التي أعدها الله تعالى لهؤلاء في دنياهم وآخرتهم.
وما نال المؤمن هذه الصفات العظيمة ألا وهي ولاية الله ومحبته عز وجل بكمال توحيده له وتقربه اليه بالطاعة وبالنوافل بعد الواجبات.
والله ولي التوفيق
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

أحكامُ الخُلْعِ في الشّريعةِ الإسلاميّةِ

المودة والرحمة والتعاون دعائم العلاقة الزوجية، وأصلها التي تستند إليه، وحارسها الذي يحميها مما يعترضها في غمرة الحياة وصخبها، وديمومة الزواج شعار الإسلام، وغايته التي أولاها عنايته، واهتمامه.
كما لم يغفل الإسلام عن وجود حالات من الخلاف بين الزوجين، لا تجدي معها كل تلك العناية، فكان لا بد من تشريعات تضبط الفراق، كما ضبطت الزواج من قبل.
فشرع من القوانين، والأحكام ما يعطي الزوج حق إنهاء هذه العلاقة، إذا وجد أن العلاقة لا تسير على النحو الذي يتوخاه الرجل في أهله، من المودة والرحمة والتعاون، فكانت أحكام الطلاق تعبيراً عن حق الرجل في إنهاء العلاقة الزوجية، بشكل يضمن للزوجة حقها، بما أن الزوج هو الذي اختار إنهاء تلك العلاقة.
وفي الوقت ذاته، لم تغفل التشريعات الإسلامية حاجة المرأة إلى المبادرة بإنهاء العلاقة الزوجية، إذا تبين لها عدم القدرة على مواصلة الحياة مع زوجها، فكما أن الرجل بيده الطلاق، أعطى الإسلام للمرأة حق الخلع، للتخلص من زواج هي له كارهة، وتخشى على نفسها ألا تقيم حدود الله التي أوجبها على الزوجة تجاه زوجها، فنزل حكم الخلع ملبياً هذه الحاجة للزوجة
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية

تعتبر المصارف الإسلامية ثمرة من ثمار الصحوة الإسلامية التي عمت أرجاء العالم الإسلامي، ويعتبر وجودها ضرورة اقتصادية واجتماعية للمجتمع المسلم.
وتعتبر الرقابة الشرعية الميزة الأساسية بين المصارف الإسلامية والربوية؛ لما لها من دور هام في ضبط أنشطة المصارف الإسلامية من الناحية الشرعية، خاصة وأن تجربة المصارف الإسلامية تعتبر تجربة حديثة نسبياً، وما زالت تتلاطمها الأمواج وتحتاج إلى مخلصين يسيرونها إلى بر الأمان، وهؤلاء هم أعضاء جهاز الرقابة الشرعية.
وحتى تؤتي الرقابة الشرعية أُكلها لا بد من توفر مكونات ومحددات تضبط وتنظم مهامها ومراحلها؛ فكانت هذه الدراسة لعرض صورة متكاملة عن الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية.
وقد جاءت هذه الرسالة في مقدمة، وفصل تمهيدي، و ثلاثة فصول رئيسة، وملاحق، وخاتمة.
حيث تحدثت في مقدمة هذا البحث عن مبرراته وأهدافه، والدراسات السابقة في موضوعه، وخطته ومنهجيته.
وبينت في الفصل التمهيدي مفهوم المصارف الإسلامية، ونشأتها، وأهميتها، وخصائصها التي تميزها عن غيرها من المصارف، وأهدافها، ووظائفها ، والصعوبات التي تواجهها، والمآخذ عليها، وعوامل نجاحها.
وبينت في الفصل الأول مفهوم الرقابة الشرعية، وأهميتها،.ومسمياتها، وحكمها، وتكييفها الفقهي والقانوني.
وأما الفصل الثاني فقد تحدثت فيه عن مكونات الرقابة الشرعية، وضوابط العاملين فيها.
وتكلمت في الفصل الثالث عن دور الرقابة الشرعية، واستقلاليتها، وإلزامية قراراتها، والصعوبات التي تواجهها، وإيجابياتها، والمآخذ عليها.
وعرضت في الملحق أربعة نماذج لأنظمة وقوانين الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية.
و في ختام الرسالة عرضت أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.

أسأل الله الهداية والتوفيق، إنه سميع مجيب
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

أثر الأجل في أحكام عقد الإجارة في الفقه والقانون المدني

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد:
اهتم فقهاء الفقه الإسلامي والفقه المدني بعقد الإجارة أيما اهتمام، حتى عدوه من العقود المسماة([1])، ومن أبرز أحكام هذا العقد: الأجل؛ لأنه عنصر جوهري فيه، يميز عقد الإجارة عن سائر العقود، ويعد العلم به شرط في صحته.
يعد عقد الإجارة من العقود اللازمة، حيث لا يملك أحد المتعاقدين أن ينفرد بفسخه، وينقضي عقد الإجارة بأسباب عامة كالإقالة، وأسباب خاصة كتعذر استيفاء المنفعة.
الأصل أن ينتهي عقد الإجارة بانتهاء الأجل المتفق عليه، إلا أن ثمة حالتين يبقى فيهما عقد الإجارة ساري المفعول، أولهما بإيجاب وقبول ضمنيين، وهو ما عبر عنه الفقهاء بالتجديد الضمني لعقد الإجارة، وثانيهما دون اعتبار لرضى المتعاقدين، وهو ما عبر عنه الفقهاء بامتداد عقد الإجارة للضرورة أو بحكم القانون.
بينت في الفصل التمهيدي من هذا البحث تعريف عقد الإجارة، ومشروعيته وأنواعه، وبينت في الفصل الأول أهمية الأجل في عقود المعاوضات –بما فيها عقد الإجارة- وأن العلم بالأجل شرط صحة في عقد الإجارة، وأن جهالة الأجل مفسدة لعقد الإجارة، وبينت في الفصل الثاني كيفية انقضاء عقد الإجارة في الفقه الإسلامي، والقانون المدني، وقارنت بينهما، وبينت في الفصل الثالث تجديد عقد الإجارة تجديدا ضمنيا في الفقه الإسلامي، والقانون المدني، وقارنت بينهما، وتمديد عقد الإجارة في الفقه الإسلامي، والقانون المدني، وقارنت بينهما.وعرضت في الخاتمة لأهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذا الموضوع، فأسأل المولى عز وجل أن يلهمني الصواب، إنه سميع مجيب
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

مجلس عقد البيع بين النظرية والتطبيق

هذا البحث الذي يحمل عنوان " مجلس عقد البيع بين النظرية والتطبيق" جاء في تمهيد وأربعة فصول، بيّنتُ من خلالها أحكام مجلس عقد البيع، وأنه فكرة إسلامية بحتة تظهر أهمية ومرونة الفقه الإسلامي وأنه صالح لكل زمان ومكان، وأنه يستوعب المستجدات الحديثة ومواكبته التطور.
ففي الفصل التمهيدي، مهدت للدراسة بذكر المراحل التي يمرّ فيها العقد، وتقدير مجلس العقد، وبينت أركان عقد البيع وشروط صيغته والوسائل التي تحقق هذه الصيغة.
وفي الفصل الأول: بينت المراحل التي يمرّ فيها العقد، وتقدير نظرية مجلس العقد، وتعريف مجلس العقد عند الفقهاء، ومناقشة تعريفاتهم، ثم وضحت أركان وشروط مجلس العقد، وأدلة مشروعيته، وعلته الفنية وحكمة مشروعيته.
وفي الفصل الثاني: تكلمت عن اتحاد مجلس عقد البيع من حيث اتصال الإيجاب بالقبول وأثره في عقد البيع، والعقود التي لا يشترط لها اتحاد المجلس، ومتى يتحد المجلس، ومتى ينقطع، وكيف يتم العقد.
وفي الفصل الثالث: تحدثت عن الآثار المترتبة على نظرية مجلس العقد من حيث خيار القبول، وخيار الرجوع، وخيار المجلس وأثرها على مجلس العقد، وما يسقط به خيار المجلس، ثم ذكرت بعض المسائل المتعلقة بخيار المجلس.
وأما في الفصل الرابع: فقد تحدثت عن مجلس العقد بين حاضرين من حيث تعريفه وتبدّله وخصائصه، وبعض التطبيقات عليه، ثم بيّنت مجلس العقد بين غائبين بتعريفه وذكر خصائصه، وبعض التطبيقات عليه، ووقت تمام العقد، ثم تحدثت عن مجلس العقد بوساطة وسائل الاتصال الحديثة التي تنقل الألفاظ مباشرة كالهاتف والراديو والتلفاز، والوسائل التي تنقل اللفظ غير المباشر مثل أشرطة التسجيل والرسائل المسجّلة والوسائل التي تنقل المكتوب كالتلغراف والتلكس والفاكس، والوسائل التي تنقل الكتابة والصوت والصورة كما في استعمال شبكة المعلومات ومن ثم تكييف مجلس العقد في هذه الوسائل.
ثم جاءت الخاتمة وبيّنت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها وأتبعتها بمسارد البحث، وملخص الرسالة باللغة الإنجليزية.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

مقارنة بين السَّلَم والربا في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية معاصرة)

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:
عقد السلم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. والسلم نوع من الديون، والدين: هو عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً، والآخر في الذمة نسيئة. وتظهر حكمة مشروعية عقد السلم لحاجة الناس إليه وضرورته لهم، فالبائع بحاجة إلى رأس مال ونفقات يستخدمها لإنتاج سلعته، والمشتري بحاجة إلى سعر أرخص من سعر البيع الحالّ للسلعة التي يريد شراءها، فالسلم يلبي الحاجتين؛ ويحقق المصلحتين العامة والخاصة. ويشترط في عقد السلم ما يشترط في عقد البيع بصفة عامة، وله-عقد السلم- شروطه الخاصة، وقد حرم الإسلام كل معاملة مالية تقوم على الاستغلال؛ لأن العدالة تنتفي مع الاستغلال، ويحل محلها الظلم؛ لا سيما ان أحد العاقدين قوي يملي إرادته على الضعيف. والربا صورة من صور الاستغلال، ولقد عم هذا البلاء البلاد الإسلامية كلها بنشر الموبقات في بلاد المسلمين، ومنها الربا الذي حرص اليهود-عليهم لعنة الله- من خلاله على تقويض الاقتصاد الإسلامي. ولقد ثبتت حرمة الربا في القرآن الكريم، والسنة الشريفة، وإجماع الفقهاء، والمعقول.
إن الإسلام الحنيف لم يحرم شيئا على المسلمين إلا إذا غَلَبَ ضرره على نفعه، بل إذا تساوى ضرره مع نفعه؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المنافع. وأضرار الربا تعمّ الجوانب الأخلاقية، والاجتماعية، والاقتصادية، وفي الاغراض الإنتاجية. ومن أصول الربا بيع الطعام قبل قبضه، وبيع المُسْلَم فيه للمُسْلَم إليه بعد حلول الأجل بزيادة، فهي غير جائزة. وصورة هذا البيع تتجلى فيما لو أسلف شخص مئة دينار في طن قمح موصوف في الذمة إلى سنة، فاذا حل الأجل، قال البائع للمشتري: بعني هذا القمح الذي لك عليَّ بمئة وعشرين دينارا إلى السنة القادمة، أو بعني هذا القمح الذي لك علي بطنٍّ وربع، فهذا يسمى "فسخ الدين في الدين" ، وهو لا يختلف في الحكم عن بيع النسيئة المحرم بدل بيع السلم المشروع . كون التصرف في المُسْلَم فيه قبل قبضه-ببيعه-يؤدي إلى بيع الدين بالدين المنهي عنه، مما قد يؤدي إلى ربا.
ويعدّ السلم في عصرنا الراهن أداة ذات كفاءة عالية لنشاطات المصارف الإسلامية، من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة من زراعة، وصناعة، وتجارة، ومقاولة، ونفقات التشغيل، ونفقات أخرى. ويعتبر التمويل بعقد السلم أحد أهم البدائل الشرعية عن نظام التمويل بالإقراض الربوي المحظور شرعا؛ ولذلك أنزل الله Uآية: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ ([1] بعد آية: )وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا([2] ؛ ليجيز لنا معاملةً فيها من المنافع ما يُطلب من الربا، ولكن بطريق مشروع، اضافة الى أن منافع الحلال حقيقية، ومنافع الحرام مزيفة ووهمية، وهي التمويل بعقد السلم؛ فبدلا من أن يسلك المستثمرون طريق الإقراض الربوي المحرم لتمويل مشروعاتهم الإنتاجية، يمكنهم أن يبيعوا منتجاتهم سَلَمَاً، ويحصلوا على ذات النتيجة، ولكن بطريق مشروع، وهذا يتحصل للتعامل المصرفي المعاصر، والفارق الأساس بين المصارف الإسلامية والربوية هو في شكل الزيادة التي يتقاضاها المصرف، ومن جهة أخرى أتاحت المصارف الإسلامية تمويلا لم يكن متاحا من قبل لأصحاب المشروعات الصغيرة.
أما صيغ التمويل المعتمدة على المشاركة في الأرباح والخسائر فهي من أهم عناصر تميز المصارف الإسلامية عن البنوك الربوية، ولاستعمال هذا العقد في المجال الصناعي أهمية كبيرة، تتمثل في إيجاد حل وبديل لتمويل هذا القطاع بالقروض الربوية، والمساهمة في زيادة المنتجات الصناعية الذي يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المختلفة في المجال التجاري على المستهلكين، والى فتح المجال للاستثمار الخارجي.
وتكمن خطورة الربا، وسبب تشنيع الاسلام على فاعليه ومتعاطيه بأنه يعمل على التضخم الاقتصادي، والازمات الاقتصادية المتكررة، وزيادة الاستغلال والظلم، وتعطيل المشروعات الضخمة ذات النفع العام، وإضعاف فاعلية الاستثمار؛ مما يؤدي الى خلق طبقة مترفة لا تعمل شيئاً وغيرها يَكِدّ ويعطيها جهده.
[1] سورة البقرة/آية 282.
[2] سورة البقرة/آية 275.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

التأويل عند الأصوليين

لا يماري ممار في أن هذا الدين يصلح لكل زمان ومكان وعلى هذا الأساس فقد جاء معظم الخطاب القرآني فيه بطريقة كلية ومجملة، ثم كان الخطاب فيه حاملاً لكثير من المعاني والاحتمالات بحيث شمل جميع حوادث الحياة حتى قيام الساعة.
ولم يقتصر هذا الخطاب على بيان الأحكام والمعاني من النصوص من خلال ظاهرها بل تعداه إلى التأويل والتفسير وغيرها وكان يستند إلى الدليل من الكتاب السنة والإجماع والقياس والحكمة التشريعية من النص والقواعد الفقهية أو الأصولية وغيرها.
وكان الهدف الرئيس من وراء التأويل في الخطاب الشرعي بيان مراد الشارع ومقصوده فيه لأن الشارع منزه عن اللعب والعبث، وتحقيق صدق هذا الخطاب وتنزيله على الواقع حسب الظروف والأحوال المعاشة.
ولا يفوتني القول إن تعدد الاحتمالات والمعاني للخطاب الشرعي واختلاف المتأولين له ذو أثر بالغ في أغلب المسائل الفقهية الفرعية منها والجزئية، وفي كافة فروع وجزئيات هذه الشريعة، تبعاً لاجتهاد وتأويل وفهم كل منهم حسب الدليل.
ورغم هذه الاختلافات الناتجة عن اختلاف فهم كل متأول إلا أنها لم تكن متعارضة بشكل كلي مما يؤكد على صحة القول بأن هذه الشريعة منسجمة تمام الانسجام ومتفقة تمام الاتفاق مع بعضها البعض دون تعارض فيها.

النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

زكاة المُسْتَغَلات في الفقه الإسلامي

بينت في هذه الرسالة أن اسم المُستغلات ينطبق على كل مال يُحبس بهدف الاستفادة من غلاته، وبالرغم من تعدد التسميات لها إلا أن تسميتها بهذه التسمية(المُستغلات) هو الأكثر قُرباً للصواب لكون هذه التسمية هي الأشمل وإن لم تكن مشهورة لدى فقهائنا السابقين لقلة شيوعها في تلك الأزمان، الأمر الذي أدى لقلة ذكرها بتسميتها هذه وعدم تناول فقهائنا لما يتعلق بها تحت باب مستقل بالبحث كما في زكاة العروض التجارية مثلاً، وعند البحث في كتب الفقه بشتى المذاهب نجد أن إيجاب الزكاة في ما يُستغل من الأموال هو المعتمد، وذلك في غلتها دون أصلها، وكثير ممن نفى إيجاب الزكاة في المُستغلات يقول بوجوب الزكاة في غلتها دون أصلها المُستغل وهو ما يستفاد من أقوال عامة الفقهاء في شتى المذاهب، الأمر الذي أدى إلى ظهور الاختلاف لدى الفقهاء المحدثين في كيفية تزكية المُستغلات والذين في غالبيتهم يقولون بتزكيتها كزكاة النقدين(الذهب والفضة)، والتي هي الأساس الذي يقاس عليه زكاة أي مال في أي عصر، لأن الأموال الزكوية الأخرى التي وردت بها نصوص تبين فيها زكاة تختلف عن زكاة النقدين تعتبر نصوصاً خاصة بتلك الأصناف لا يقاس عليها إلا ما كان مطابقاً لها.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

حقوق اليتيم في الفقه الإسلامي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد –صلّى الله عليه وسلّم- وبعد ...

فتناولت هذه الدراسة موضوع "حقوق اليتيم في الفقه الإسلامي". فألقت الضَّوْء على مدى اهتمام الفقه الإسلامي قديماً وحديثاً بالأيتام من حيث رعايتهم والأمر بالمحافظة على حقوقهم المادية والمعنوية والشخصية والمدنية، وغرس المبادئ والقيم والمعاني السامية والفاضلة فيهم، وتنمية قدراتهم، من خلال تربيتهم وتأديبهم وتوجيههم ليكونوا أناساً قادرين على النهوض بأمتهم، لا عبئاً ثقيلاً عليهم.

فقد حثّ الإسلام على توفير الرعاية والعناية باليتامى وغمرهم بالحب والمودة والسكينة، وحرَّم الاعتداء على حقوقهم بأي شكلٍ من الأشكال. وأذكر من هذه الحقوق:
الحقوق المتعلقة بالولادة، وتقسم إلى قسمين: القسم الأول: حقوقه التي تثبت له قبل الولادة، أثناء كونه جنيناً في بطن أمِّه. كحقه في الميراث والوصية، ...، الخ. أما القسم الثاني: فهو حقوقه التي تثبت له بعد الولادة، كحقه بالتسمية بالإسم الحسن، وحقه في التحنيك والعقيقة، ...، الخ.

ولمّا كانت هذه الحقوق قد ثبتت للطفل العادي، فمن بابِ أوْلى أنْ تثبت للطفل اليتيم؛ لضعفه، وصغره، وانفراده، وعجزه عن رعاية نفسه والمحافظة على حقوقه.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

أحكام نشوز الزوجة في الشريعة الإسلامية

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فقد تم التقديم لهذا الموضوع من خلال فصل تمهيدي، يتضمن الحديث عن الأسرة وأهميتها، ومكانتها في الإسلام، وبيان أهمية حسن العشرة بين الزوجين ومظاهره، وتوضيح مفهوم طاعة الزوجة، وحدودها الشرعية، وختم الفصل بعرض لآراء الفقهاء في مسألة خدمة الزوجة في بيت زوجها.
والفصل الأول جاء تحت عنوان: نشوز الزوجة، وتضمن الحديث حول معنى النشوز في اللغة والاصطلاح، ودوافع النشوز، ومظاهره (حالاته)، وقد تم استعراض الحالات المختلفة التي اعتبرها الفقهاء نشوزاً، وعصياناً للزوج، حيث ذكرت أقوال الفقهاء في كل حالة، واختلافَ آرائهم، وعرضت أدلتهم، وبينت الراجح منها بالدليل والبرهان.
وذكرت في هذا الفصل أنواع النشوز وحكمه، وحكم نفقة الزوجة الناشز.
أما الفصل الثاني فقد كان بعنوان: علاج النشوز (ولاية التأديب)، حيث وضحت فيه منهج الإسلام في علاج النشوز، وذكرت فيه أدلة حق الزوج في تأديب الزوجة، واستعرضت وسائل علاج النشوز، كما وردت في القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وهي: الوعظ، والهجر في المضطجع، والضرب غير المبرِّح، وفصلتُ أقوال الفقهاء والمفسرين فيها ، وقارنت بين الأدلة، مع التعليق والتحليل، وبيان الراجح من تلك الأقوال.
وقد ركزت الحديث في موضوع الضرب؛ لأهميته وحساسيته، وبينت ضوابطه، وما فيه من أحكام تحفظ حق الزوجة، وترفع الظلم والعدوان عنها.
وختمت الفصل بموضوع: رجوع الزوجة عن النشوز، وأنه يرفع عنها أية وسيلة من وسائل التأديب، ويعيد إليها كامل حقوقها من نفقة وغيرها.
والفصل الثالث: كان آخر الفصول، وقد تضمن ذكر النظريات التربوية الحديثة وموقفها من تأديب الزوجة، حيث تناولت فيه مسألة العقاب، وأشكاله، وأغراضه، وإيجابياته، وسلبياته، كل ذلك من منظور أخصائيي التربية وعلم النفس.
وبعد ذلك طبقت هذه النظريات على وسائل التأديب في الشريعة الإسلامية، وبينت مطابقتها للمعايير الصحيحة في العقاب.
ثم عرضت موضوع العنف ضد المرأة، من منظور دعاة تحرير المرأة! وناقشت أقوالهم وفندتها بالحجة والدليل، وكذلك موضوعَ ضرب الزوجات، وموقفَ الشريعة الإسلامية من قضية العنف ضد المرأة.
ختمت هذا الفصل بذكر أهم الشبهات التي يثيرها بعض المغترّين بالثقافة الغربية، حول موضوع تأديب الزوجة، وقمت بالرد عليها في نقاطٍ بالحجة الدامغة والبرهان الصادق.
وجاءت خاتمة الرسالة بعرضِ أهم ما توصلت إليه من نتائج خلال هذا البحث، على شكلٍ نقاطٍ محددة، وكذلك أبرزِ التوصيات التي تسهم في تحقيق الفائدة المرجوة من هذا البحث، وهي: بناء أسرة مترابطة، يسودها الأمن والمحبة والاستقرار، تسهم في خدمة المجتمع، وبناء مستقبله الزاهر.
والحمد لله في البدء والمنتهى، وصلى الله وسلم على رسوله المجتبى.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الموانع الشخصية بطرفي عقد النكاح

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في (الموانع الشخصية بطرفي عقد النكاح), وقد مهدت لهذا الموضوع بتعريف المانع لغة واصطلاحا, وتعريف الموانع الشخصية.
ثم تطرقت إلى هذه الموانع من أمراض جنسية وأمراض طبيعية وبينت فيها ما يمنع من النكاح أصلا وما لا يمنع, وما يمكن أن يفسخ العقد إذا ظهر بأحد الطرفين, وما لا يجيز الفسخ, وبينت آراء الفقهاء ورأي قانون الأحوال الشخصية الأردني.
ثم بينت موانع أخرى وهي (المفقود) وما يتعلق به إذا فقد في الحروب والكوارث أو إذا فقد في حال السلم, وبينت ما يتعلق بزوجته من بعده.
ثم تحدثت عن الأسير في بلاد الكفر وما هو مصير زوجته وكم عليها أن تتربص من بعده, وكذلك تحدثت عن الأسير في بلاد الإسلام والأحكام المتعلقة بزوجته, وأتبعتها بالحديث عن الأسير الذي حكم عليه والأسير الذي لم يحكم عليه بعد وبينت رأي القانون في ذلك.
وتحدثت أيضا عن مانع الزنا وبينت رأي الفقهاء في زنا المرأة وزنا الرجل, ثم ختمت ببيان إذا ما زنا أحد الطرفين بأصول الآخر أو فروعه فهل يكون ذلك مدعاة لفسخ النكاح أم لا؟.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

خطاب الضمان في المصارف الإسلامية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة و السلام على سيد الخلق و الناس أجمعين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع شريعته بإحسان إلى يوم الدين و بعد:
فهذه الرسالة مقدمة من الطالب سليمان احمد محمد القرم بإشراف الدكتور عبد المنعم جابر أبو قاهوق المحاضر في كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية ـ نابلس ـ لنيل درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية قسم الفقه و التشريع لعام 2004 مـ الموافق 1425 هـ.
وتهدف هذه الرسالة إلى بسط مفهوم معاملة خطاب الضمان كما تجريه المصارف الإسلامية، و إظهار حكم الشريعة الإسلامية في التعامل بها، خاصة وأن المصارف الإسلامية أصبحت مُتَّهمة عند البعض في وصفها لمعاملاتها التي تقدمها لعملائها بأنها وفق الشريعة الإسلامية.
وقد جاءت هذه الرسالة في تمهيد و أربعة فصول رئيسة، وتحدثت في التمهيد عن عقود التوثيق في الشريعة الإسلامية وسماح الشريعة بنشوء عقود جديدة.
و في الفصل الأول ( مفهوم خطاب الضمان ) تحدثت فيه عن معنى خطاب الضمان، وعلاقته بالكفالة والوكالة، وعن الكفالة و الوكالة ؛ معناهما وأركانهما وشروطهما والآثار المترتبة عليهما، وعن والتكييف الفقهي لخطاب الضمان.
و في الفصل الثاني ( خطاب الضمان عقد ) تحدثت فيه عن أنواع خطاب الضمان ؛ الإبتدائي و النهائي و خطاب الضمان مقابل غطاء لنفقات المشروع أو المناقصة وخطاب الضمان المتعلق بضمان المستندات، وعن طريقة إصدار خطاب الضمان، وأركانه.
وفي الفصل الثالث ( الأجرة على إصدار خطاب الضمان ) تحدثت فيه عن الأجرة في منظور الشرع، وعن حكم أخذ الأجرة على خطاب الضمان، وقارنت بين خطابات الضمان في المصارف الإسلامية و التقليدية.وفي الفصل الرابع ( أهمية خطاب الضمان في التنمية ) تحدثت فيه عن الاستثمار ؛ مفهومه، مشروعيته، ضوابطه، أثر خطابات الضمان في الإستثمارات الشخصية الاستثمارات العامة، و أتبعت هذه الفصول ملحق فتاوى حول خطاب الضمان، ثم الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث و التوصيات
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

تنظيم النسل في الفقه الإسلامي

يشكل العنصر البشري أهم دعائم التفوق الحضاري ولأي قدرة على استغلال ثروات الأرض وخيرات الدنيا، كما بات واضحاً أن الدوائر الاستعمارية إنما تسعى إلى خنق أسباب هذا التفوق لدينا بوسائل من أهمها العمل على تقليل النسل بشتى الوسائل الممكنة.
فكل دعوة عامة للحد من النسل، تسهم في تحقيق أخطر المكائد الاستعمارية المكشوفة، التي تستهدف شدّ حركة العالم العربي والإسلامي إلى التقوقع والتخلف.
لذلك: فإن تحديد النسل لا يجوز أن يأخذ شكل القانون العام الذي يدعا إلى تطبيقه والعمل به والدعاية له سواء في ذلك الدول الكبيرة أو الصغيرة، وإن أصول الإسلام ومبادءه تحرمه وتمقته وأنه دخيل على الإسلام والمسلمين، ويكفي قوله تعالى (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون)([1]).
أما بالنسبة لتنظيم النسل فلا مانع منه لمن أراد أن يتم الرضاعة، أو إن نصح طبيب ثقة بتحديد فترة تمنع المرأة أن تحمل خلالها لسبب من الأسباب الشرعية، والعمدة في ذلك قوة الأدلة التي تبيح العزل، ولفعل الصحابة الكرام لذلك.
ويتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على الأم إذا تيقّن الخطر على حياتها بتقرير من يوثق به من الأطباء، والله تعالى أعلم.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

تغير قيمة النقود وأثره في سداد الدَّيْن في الإسلام

الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا وعنكم بلاءه ونقمه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في ديننا ودنيانا وأن يزيدنا علماً وستراً في الدنيا والآخرة، وبعد:
إن النقود تلعب دوراً هاماً في حياة المجتمعات البشرية والأفراد, كما أن لها دوراً أساسياً في النظام الاقتصادي, ولقد تعددت المشكلات التي تصيب اقتصاد الدول مما يؤثر تأثيراً بليغاً على استقرارها وأحوالها, وبالتالي على أوضاع أفراد المجتمع في معاملاتهم, وإن من أبرز هذه المشكلات الاقتصادية اليوم مشكلة انخفاض القوة الشرائية للنقود, وهو ما يسمى بالتضخم، حيث يرخص النقد وتغلو السلع، فتتأثر التزامات الدولة داخلياً وخارجياً، وتترتب على هذا مشكلات عديدة.
إن مسألة تغير قيمة العملة تعرَّض لها الفقهاء القدامى حسب ما كان عليه الوضع في زمنهم، وقد كان هذا التغير بسيطاً لا يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد في ذلك الوقت، لاعتمادهم في الدرجة الأولى على الذهب والفضة اللذين يمتازان بالثبات غالباً، أما اليوم فقد أصبحت قضية تغير قيمة النقود تشكل خطورة بالغة على الاقتصاد، لأن الأوراق النقدية لا تمتاز بالثبات بل بالتغير، وهذا ما يجعل مشكلة تغير قيمة الأوراق النقدية صعبة.
وفي بحثي هذا تكلمت الفصل الأول عن تعريف النقود، وأهميتها، وأنواعها، ووظائفها، وتكلمت في الفصل الثاني عن تغير قيمة النقود ووقائعها، وأسباب تدهور قيمة النقود في العصر الحالي، ودور الدولة في استقرار النقود، وتكلمت في الفصل الثالث عن تعريف الدَّيْن، وتغير قيمة الفلوس وأثره في سداد الدَّيْن، وتغير قيمة النقدين (الذهب والفضة) وأثره في سداد الدَّيْن، وتكلمت في الفصل الرابع عن تغير قيمة الأوراق النقدية وأثره في سداد الدَّيْن، وآراء العلماء في المسألة وبيان الرأي الراجح في ذلك.
وعرضت في الخاتمة لأهم ما توصلت إليه في هذا الموضوع، فأسأل الله عز وجل أن يلهمني الصواب إنه سميع مجيب.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

التفريق بين الزوجين بسبب حبس الزوج في الفقه الإسلامي والمعمول به في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية

يهدف الإسلام من تشريعه للزواج إلى بناء مجتمع متكامل وإيجاد أسرة متماسكة، وإلى تحصين الزوجين وقضاء غريزتهما الفطرية ضمن الحدود والضوابط الشرعية، وبالتالي تحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين، فأوجد الإسلام عقد الزواج ليضبط ذلك كله، لكن لاختلاف الطباع قد تحصل بين الزوجين مشاكل لا تتحقق معها المقاصد المرجوة من عقد الزواج، لذا وضعت الشريعة الإسلامية الحلول لكل المشاكل التي قد تحدث بين الزوجين بعد العقد.
ومن أبرز ما وضع الإسلام له حلاً ذلك الضرر الواقع على الزوجة من قِبَلِ الزوج لأي سبب من الأسباب، والأسباب متعددة منها بعد الزوج عن زوجته وغيبته عنها، وهذه الغيبة قد تكون متعمدة بإرادة الزوج، وقد تكون قهرية رغماً عنه، وذلك كحبس الزوج ومكوثه في السجن مدة طويلة، أو الحكم عليه بعقوبة الحبس المقيدة للحرية مدة طويلة، وفي كل الحالات يقع الضرر على الزوجة نتيجة بعد زوجها عنها، والإسلام الحنيف جاء لرفع الحرج والمشقة والضرر عن الناس، وهدف هنا إلى دفع الضرر الواقع على الزوجة ورفع الضرر المتوقع عنها قدر الإمكان.
هدفت هذه الرسالة إلى بيان حق الزوجة في طلب التفريق بينها وبين زوجها بسبب حبسه، وبينت القيود والضوابط التي تقيد هذا لحق، وبيان نظرية دعوى التفريق للحبس أمام المحاكم الشرعية في الضفة الغربية والإجراءات التي يجب اتباعها عند رفع الدعوى لهذا التفريق وإجراءات التقاضي وكيفية إثبات الدعوى وإصدار الحكم فيها، ومن ثَمَّ بيان الآثار المترتبة على تفريق القاضي بين الزوجين فيها.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

عقد التوريد في الفقه الإسلامي

تناولت الرسالة موضوع عقد التوريد في الفقه الإسلامي دراسة مقارنه والتي تحتوي على أربعة فصول وملاحقها وبينت فيها مدى قدرة الفقه الإسلامي إستيعاب المستجدات الحديثة ومنها عقد التوريد وغيره من العقود الأُخرى بغرض رفع الحرج والمشقة عن الناس وتيسير أمور حياتهم لأن الدين الإسلامي يصلح لكل زمان ومكان.
ومهدت الدراسة في الفصل الأول بتعريف عقد التوريد في اللغة والإصطلاح والقانون موثقاً ذلك من المصادر والمراجع ثم انتقلت للتحدث عن أركان عقد التوريد وشروطه وصوره والطريقة التي يتم بها لأُميزه عن غيره من سائر العقود وانتهى بي البحث إلى أنَّ عقد التوريد عقد مستقل عن غيره من العقود وإن شاركته في بعض صفاته.
ثم بينت في الفصل الثاني حكم عقد التوريد وضوابطه والباعث على ظهوره وأوصافه ومتى يكون عقد التوريد عملاً تجارياً لما له من أثر في تنشيط الحركة الإقتصادية ورفع الحرج والمشقة عن الناس.ثم ذكرت في الفصل الثالث أدلة مشروعية عقد التوريد من القرآن والسنة والمعقول.ثم وضحت في الفصل الرابع أحكام عقد التوريد (الآثار) والظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والإلتزامات العقدية المترتبة عليها.
وفي النهاية ضمنت الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها وألحقت بها فهارس الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة والاعلام والمصادر والمراجع وملخص الرسالة باللغة الانجلزية
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

تحقيق ودراسة مخطوطة إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض من علم الفرائض للعلامة: محمد بن سبط المارديني رحمه الله

إن من حق علمائنا الأجلاء وسلفنا الأبرار الذين نذروا أنفسهم وأوقاتهم لخدمة دين الله عز وجل، ينفون عنه غلو الغالين وانتحال المبطلين، من حقهم علينا أن نبرز جهدهم، ونحفظ علمهم من أن تغيبه السنون، وتطويه الأزمان، فكان تحقيق المخطوطات ودراستها وسيلة من الوسائل لتحقيق هذه الغاية، وقد وفقني الله عز وجل، لأن أشارك ولو بجهد قليل في ذلك لكنه مشرِّف، فكانت رسالتي هذه في تحقيق جزء من مخطوطة "إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض من علم الفرائض" للعلامة محمد سبط المارديني رحمه الله والمتوفى سنة 912هـ.
وهي مخطوطة تحدثت عن علم مهم من علوم الشريعة، وهو علم المواريث، وقد كان الجزء الذي حققته محتوياً على عدة مواضيع في هذا العلم، حيث ابتدأت العمل من باب المناسخات، والذي يهتم بتصحيح مسائل الميراث بالنظر إلى أكثر من ميت، ثم باب الميراث بالتقدير والاحتياط الذي يشمل مسائل الحمل والمفقود والخنثى، ومن ثم عن كيفية الرد، ومن يرد عليه ومن لايرد عليه، وأخيراً في كيفية تورث ذوي الأرحام، وقد راعيت في جميع ما ذُكر إيراد آراء الفقهاء والمذاهب وأدلتهم والترجيح بينها إن أمكن. وقد قدمت لكل ذلك بتعريف بالمؤلف استوفيت فيه جوانب كثيرة، كما وقمت بالتعريف بالمخطوطة تعريفا يثبت نسبتها لمؤلفها.
وبعد فهذا جهد المقل، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان.وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الاصابات الرياضية في التشريع الجنائي الاسلامي / دراسة فقهيه مقارنة)

الإصابات الرياضية في التشريع الجنائي الإسلامي إعداد عروبة ناصر "محمد أبو سيف" الشرفا إشراف د. مروان القدومي د. صبحي نمر الملخص تهدف هذه الدراسة في هذه الرسالة إلى توضيح معنى الإصابة وبيان أنواع الإصابات وأقسامها المتعددة وطرق الوقاية منها وتوضيح المسؤولية الجنائية المترتبة على الإصابات الرياضية وأساس هذه المسؤولية كما تهدف إلى بيان حقوق اللاعبين التي كفلها الإسلام وضمنها بشريعته الشاملة المتوازنة العادلة التي لم تفرط في أي حق من حقوق اللاعب المصاب متفوقة على القانون الرياضي لهذه الألعاب الذي حصر العقوبة في داخل أرض الملعب، دون أن يتحمل المعتدي أية تبعات نتيجة اعتدائه ومتميزة عن القانون الجنائي الدولي الذي أغفل ذلك ولم يهتم به، وأعطى الصلاحية الكاملة لقانون اللعبة ليأخذ مجراه. وقد أنبنت الرسالة من عدد من القضايا والمسائل شكل تآلفها وحدة دالة على الإصابات الرياضية في التشريع الجنائي، من ذلك أنه أرّخ بإيجاز للألعاب الرياضية القديمة، وعند المسلمين، وبين أهميتها عند هذه الأمم، ولا سيما عند المسلمين الذين أولوها رعاية خاصة وفق قيود وضوابط معينة، ليفيد منها كل فرد من أفراد المجتمع. ومن ذلك أن الرسالة تحدثت عن مشروعية الألعاب الرياضية في الإسلام واهتمامه بها وامتداحه لها، بصفتها قوة بدنية، ومعياراً مهماً، لاختيار الرجال. وناقشت الرسالة كذلك المفهوم العام للإصابات وأنواعها وأقسامها من حيث شيوع الألعاب وانتشارها وأعمار اللاعبين وأعضاء الجسم وشدة الإصابة وخطورتها وحجم تأثيرها على الإنسان، كما وضح طرق الوقاية من هذه الإصابات. ومن القضايا التي ناقشتها الرسالة أيضاً المسؤولية الجنائية؛ مفهومها، وأركانها، وأساسها الشرعي والقانوني، والأسباب الموجبة لإيقاعها على اللاعب، والحالات المؤدية لرفعها عنه. ومن هذه القضايا كذلك أن الرسالة بينت حقوق المصاب، وأركان الجريمة على ما دون النفس كما أعطى مثالاً تطبيقياً جنائياً لإحدى الألعاب المعاصرة والمشهورة مع بيان الحكم الذي صدر بهذا الخصوص،وانتهت الرسالة بخاتمة ضمنتها أهم النتائج والتوصيات
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

التعليل بالحكمة

هذه الأطروحة بعنوان: التعليل بالحكمة، إشراف الدكتور حسن خضر.
وتهدف هذه الأطروحة إلى كشف النقاب عن أداة لاستنباط الأحكام الشرعية، وبيان حقيقتها وحجيتها، وأثرها في توسيع باب الاجتهاد.
فهي تطرح أسس استنباط الأحكام الشرعية استنادا إلى حكمة النصوص ومآلات الأفعال، بطريقة تعين المجتهد في الاستنباط وتثري باب الاجتهاد.
وتعرج على حقيقة العلة والسبب والمصلحة وعلاقتها بالحكمة، وتوضح أهم شروط التعليل وما ينطبق منها على موضوع هذه الرسالة.
كما تتعرض لحقيقة اعتبار الحكمة والتعليل بها في الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية، وبيان أقوال العلماء في ذلك وأنها معتبرة عند عامتهم.
كما تعرض لبعض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والتي تدل دلالة واضحة على اعتبار الحكمة في التشريع الإسلامي، وتعرض أيضا بعض الفروع الفقهية التي تبين استناد الفقهاء على اختلاف مذاهبهم على الحكمة في تعليلهم كثيراً من النصوص الشرعية.
وهي أيضاً تبين بيسر وسهولة طريقة الاجتهاد من خلال التعليل بالحكمة وتوضح الخطوات التي يلزم أن يتبعها المجتهد لتحديد الحكمة وضبطها.
وتكشف عن علاقة الحكمة وبعض أدوات الاستنباط الأصولية؛ كالاستحسان والمصالح المرسلة وتوضح أن التعليل بالحكمة أداة أصيلة لها علاقة وثيقة ببعض أدوات الاستنباط.
وهي أيضا تعرض أمثلة تطبيقية توضيحية تبين أثر التعليل بالحكمة في الفقه الإسلامي من حيث: فهم النصوص وضبطها، ولم شعثها بشكل يعين على تطبيقها بيسر.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

أحكام المفقود في الشريعة الإسلامية

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في (أحكام المفقود في الشريعة الإسلامية)، وقد مهدت لهذا الموضوع بتعريف المفقود ومقارنته بالغائب وأنواع الفقد وما يتعلق بكل نوع من هذه الأنواع من أحكام.
ثم تطرقت بعد ذلك إلى الأحكام المتعلقة بزوجة المفقود، من المدة التي تنظرها هذه الزوجة وأقوال الفقهاء في ذلك، ومتى يحق لهذه الزوجة طلب الفرقة بسبب فقدان الزوج أو غيبته، ونوع هذه الفرقة مع مقارنة ذلك بما عليه العمل في المحاكم الشرعية وقانون الأحوال الشخصية الأردني.
ثم بينت في هذه الدراسة الأحكام المتعلقة بأموال المفقود وكيفية إدارتها، والنفقات الواجبة عليه في إثناء فقده، وفي الوقت الذي توزع فيه هذه الأموال على الورثة ومتى يعتب هذا المفقود ميتاً حتى تترتب عليه أحكام الأموات من قسمةٍ لتركته وحل زوجته للأزواج وغير ذلك من أحكام.
ثم تحدثت هذه الدراسة عن إرث هذا المفقود من غيره في حال موت من يرثه هذا المفقد في أثناء فقده.
وفي الختام عرجت على مسألة ظهور هذا المفقود حياً بعد أن حكم القضاء عليه بالموت. وما يترتب على ذلك من أحكام في زوجته سواء كانت قد تزوجت ودخل بها زوجها أم أنها بقيت بدون زواج، وفي أمواله وما بقي منها على حاله وما أنفق منها أو بيع أو تُصرف به بناءً على حكم القضاء بموته وهل يعود على من تصرف بهذا المال بقيمة ما أنفق.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الإيمـاء عند الأصـوليين

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، وبعد:
هذه الرسالة بعنوان (الإيماء عند الأصوليين)، قدمت استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير، حيث قمت بتقسيمها إلى خمسة فصول، الفصل التمهيدي بعنوان القياس ومسالك العلة، ثم الفصل الأول بعنوان دلالة الإيماء، ثم الفصل الثاني بعنوان الإيماء كمسلك من مسالك العلة في القياس، ثم الفصل الثالث بعنوان أنواع الإيماء، ثم الفصل الرابع بعنوان مقارنة بين الإيماء والمسالك التي لها علاقة أو شبه به.
هذا وقد اعتمدت في كتابة هذه الرسالة على كتب الأصول القديمة والحديثة، وكتب اللغة، وكتب الفقه، وكتب الحديث، وكتب التفسير، وكتب التراجم.
هذا وقد أنهيت الرسالة بفضل الله سبحانه وتعالى علي، حيث ختمت الرسالة بخاتمة تضمنت أهم النتائج، والتي منها:
1- إن علم الأصول علم ضروري لطالب العلم الشرعي.
2- الإيماء يعتبر مسلكاً من مسالك الاستنباط والكشف عن علل الأحكام الشرعية
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

حقوق الطفل في الإسلام والاتفاقيات الدولية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد ...
فإن هذا البحث يهدف إلى دراسة التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل في الإسلام والاتفاقيات الدولية دراسة تحليلية مقارنة توضح مدى اهتمام الإسلام بالإنسان عامة وبالطفل خاصة. كما أنها تهدف إلى التعرف على مواطن الاتفاق والاختلاف بين الفقه والقانون في المسائل الفرعية في حقوق الطفل.
وقد جاء هذا البحث في ستة فصول رئيسة وخاتمة جعلت الأول منها لمكانة الإنسان في الإسلام، ولتحديد المرجعية للحقوق في الشريعة. وأما الثاني فجعلته للحديث في الطفولة ومراحلها وخصائصها والسن الذي تنتهي عنده الطفولة ورجحت اعتبار سن الخامسة عشرة الحد الأعلى لانتهاء مرحلة الطفولة.
وجعلت الفصل الثالث لدور الأسرة في بناء شخصية الطفل. والفصل الرابع لحقوق الطفل في الشريعة الإسلامية. والفصل الخامس لحقوق الطفل في المواثيق الدولية . أما الفصل السادس فجعلته للمقارنة بين حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية. ثم ختمت البحث ببيان أهم النتائج والتوصيات.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

تخصيص النص بالمصلحة

يمثل موضوع التخصيص بالمصلحة منهجاً من مناهج الاجتهاد بالرأي، وقد شكل بذلك امتداداً طبيعياً لطبيعة العلاقة بين العقل والشرع وهي التكامل والتوافق والتواصل لا التخالف والتنافر ، وقد مهدت لهذا الموضوع ببحث العلاقة بين العقل والشرع وبينت أن العقل الإنساني قاصر ضعيف بحاجة إلى هداية الوحي وأن سلطة إنشاء الأحكام الشرعية للشرع فقط ، ومجال العقل التفهم والتطبيق ، وأن ما يدعيه المادييون والعلمانييون من معارضة العقل للشرع ما هو إلا وهم وهوى لأن الشرع لا يأتي بما يعارض المصالح الحقيقية للناس .
وبينت أن التخصيص أهم أنواع التأويل والاجتهاد وما التخصيص بالمصلحة إلا صورة للاجتهاد في فهم النص العام وبيان المراد منه.
ثم تكلمت عن المصلحة وبينت أنها : " جلب منفعة أو دفع مفسدة في نظر الشارع " وهو ما يعني الملائمة لمقاصد الشارع وكلياته وقواعده، وأنها ليست مصلحة غريبة أو موهومة، ثم تحدثت بعد ذلك عن أن جوهر المصلحة التي يخصص بها والتي هي موضوع الدراسة هي المصلحة المرسلة التي لم يشهد الشارع باعتبارها أو الغائها بدليل معين ولكنها ملائمة لمقاصد الشارع " فهي ليست غريبة أو ملغاة، وعامة الأصوليين يقولون بها لأنها تقوم على دليل كلي وقد عهد من الشارع الالتفات إليه وهو شهادة الشارع إلى جنس هذه المصلحة من خلال المقاصد والأحكام الشرعية.
ثم حققت مذهب الطوفي في تخصيص النص بالمصلحة فتبين أنه يتفق في جملته مع مذهب جمهور الأصوليين القائلين بالتخصيص بالمصلحة، فمراد الطوفي من المصلحة تلك التي تلائم مقاصد الشرع وقواعده وتصرفاته، ومراده من النص ما كان ظنياً..الخ، وعليه فالطوفي بريء مما اتهمه به بعض العلماء من تقديم العقل على الشرع، وعامة ما أثير حول رأيه من شبهات مردود عند التحقيق الأصولي .
أما المانعون من تخصيص النص بالمصلحة ومنهم الظاهرية الذين يرفضون تعليل النصوص أصلاً وبعض العلماء فمخالفتهم لا تضر لأن محل النزاع في المصلحة التي لا تستند إلى دليل، ومصلحة الجمهور تستند لمقاصد الشارع .
وقد قارنت بين أدلة العلماء ورجحت مذهب القائلين بجواز
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

عقد المقاولة في الفقه الإسلامي وما يقابله في القانون المدني

تناولت الرسالة موضوع " عقد المقاولة في الفقه الإسلامي " دراسة مقارنة أوضحت في مقدمتها – التي تحتوي خمسة فصول وملا حقها – مدى قدرة الفقه الإسلامي على استيعاب المستجدات، ومنها عقد المقاولة وغيره من العقود، بغرض رفع الحرج عن الناس وتيسير أمور حياتهم.
ومهدت للدراسة بتعريف العقد لغةً وفقها ًً وقانونا ً، ثم انتقلت للحديث عن حقيقة عقد المقاولة، وأهم خصائصه التي يمتاز بها عن غيره، والتي اعتمد ت عليها لتمييزه عن سائر العقود، وانتهى البحث إلى أن عقد المقاولة عقد مستقل عن غيره، وإن شاركه في بعض صفاته.
وعالجت الدراسة في فصلها الثاني ما لعقد المقاولة من أثر في تنشيط الحركة الاقتصادية، بجميع صوره، سواء قدم المقاول العمل والمادة الخام من عنده، وهذه صورة عقد الاستصناع، أو قدم العمل وحده، والتي تعد من قبيل الأجير المشترك، ومن خلال ذلك توصلت إلى أدلة مشروعية عقد المقاولة من القرآن و من السنة والمعقول.
وعالجت الدراسة في الفصل الثالث مقومات عقد المقاولة، وما ينبغي أن يتوافر في كل ركن من شروط، كما هو الحال في عقد البيع والإجارة وسائر العقود.
وتناول الفصل الرابع الآثار التي يخلفها عقد المقاولة من التزامات في حق كل من المقاول وصاحب العمل، وما يتبعها من مسائل كالشرط الجزائي، وحكم التعديلات والإضافات.
وأما الفصل الخامس فقد عالجت الدراسة فيه أسباب انقضاء عقد المقاولة في كل من الشريعة والقانون، على غرار ما تنتهي به الإجارة في الفقه الحنفي.
وتضمنت الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وإلحاق الفهارس بها، وهي فهارس الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، والأعلام، والمصادر والمراجع.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

أثر العذر والجائحة في عقدي البيع والإجارةوما يقابلهما في القانون المدني

يدور موضوع البحث حول مفهوم الظروف الطارئة، وقد بينت من خلال دراستي لهذا الموضوع أن أول من عرف فكرة الظروف الطارئة بالمفهوم، النظري والتطبيقي هم فقهاء المسلمين القدامى، وليس رجال القانون، وذلك من خلال ما عرف بمفهومي العذر، والجائحة، وتأثيرهما في عقدي البيع والإجارة.
ووضحت أيضا من خلال هذا البحث أن فكرة الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي والمدني بنيت على أسس من العدالة. واستنتجت أيضا أوجه الشبه، والاختلاف بين الفقه الإسلامي، والقانون المدني من حيث مفهوم وضوابط الظرف الطارئ في كليهما. ووضحت مفهوم العذر، والجائحة عند فقهائنا القدامى، ومدى مشروعية وضع الجائحة، واعتبارالعذر، والإختلاف بين الفقهاء بين مجيز، ومانع لاعتبارهما ذات تأثير على إلزامية العقد، وبينت أيضا الأثر المترتب على اعتبار العذر، والجائحة: إما الفسخ، أو التعديل، بحيث يرفع الضرر عن الطرف المتضرر. وبما أن الوضع الذي نعيشه كفلسطينيين، هو ظرف طارئ –وبخاصة- في ظل انتفاضة الأقصى، فقد بينت أثر هذه الظروف الطارئة على عقدي البيع، والإجارة.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الخبائث وحكمها في الفقه الإسلامي

يتناول هذا البحث دراسة الخبائث وبيان حكم الشرع الإسلامي فيها نظراً لكونها من الموضوعات الهامة التي تحتاج إلى بيان وتوضيح من حيث طهارتها وحكم بيعها وجواز استخداماتها في المجالات المختلفة كصنع الطعام وتركيب الدواء وسقي المزروعات والصناعات المختلفة .
وقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة فصول رئيسة ، تحدثت في المبحث الأول من الفصل الأول عن تعريف الخبائث في اللغة والاصطلاح ووجه الربط بين المعنيين مع بيان التعريف المختار ، ثم بينت في المبحث الثاني مفهوم النجاسات في اللغة والاصطلاح ، وبينت العلاقة بين الخبائث والنجاسات ، ثم ذكرت في المبحث الثالث أنواع النجاسات من الناحية الشرعية وآراء العلماء فيها كالدم المسفوح ، والقيء ، والقيح ، والصديد ، والخمر ، والمني ، والودي ، والمذي، والأبوال والأرواث ، أما المبحث الرابع فتحدثت فيه عن الخبائث من الحيوانات : كالخنزير ، والكلب ، والميتة ، والجزء المقطوع من الحيوان ، وحكم الأكل من الصيد المأكول منه .
أما الفصل الثاني فقد تطرقت فيه للحديث عن السموم ، والمخدرات ، والدخان ، مبيناً أضرارها، وآراء العلماء فيها ، وكان ذلك في أربعة مباحث تكلمت في المبحث الأول عن مفهوم السموم ، وحكمي تناوله وطهارته ، أما المبحث الثاني فقد تحدثت فيه عن مفهوم المخدرات وبعض أنواعها ، وبيان أضرارها والأدلة من القرآن والسنة على تحريمها ، وتوضيح آراء العلماء في نجاسة الحشيش والأفيون والبنج بينما أفردت المبحث الثالث للحديث عن التدخين وأضراره ، وأقوال العلماء فيه وأدلتهم أما المبحث الرابع فكان موضوعه الحكمة من تحريم الخبائث .
بينما الفصل الثالث فقد جعلته للحديث عن حكم استخدام الخبائث من خلال أربعة مباحث ،
تحدثت في المبحث الأول عن حكم استخدام الخبائث في المطعومات والمشروبات ، وفي المبحث الثاني تحدثت عن حكم استعمال الخبائث في العلاج كحكم التداوي بالخمر ، وحكم التداوي بالمواد المخدرة غير الخمر ، وحكم التداوي بالخبائث ـ غير المسكرة والمخدرة ـ كالدم والبول والميتة .
أما المبحث الثالث فبينت فيه حكم استخدام الخبائث في الزراعة والصناعة ، كسقي المزروعات وتسميدها بالنجاسات ، وحكم صناعة الصابون من الزيت المتنجس ، وحكم أكل الخبز المخبوز باستخدام الخبائث كالروث وعظام الميتة ، وحكم دباغة جلود الحيوانات واستخدامها في الصناعات ، وحكم استخدام الخمر في صناعة الطعام ، وحكم استخدام جوزة الطيب في الطعام .
بينما جعلت المبحث الرابع والأخير للحديث عن حكم بيع الخبائث ، فتحدثت فيه عن حكم بيع الكلب ، والخنزير ، والميتة ، والآت اللهو : كالعود ، والشبابة ، والنرد ، والطنبور ، والأصنام والخمر ، والعنب لمن يتخذه خمراً ، والدم ، والزبل والروث ، وحكم بيع ما وقع فيه نجاسة .
وختمت البحث بخاتمة بيَّنت فيها أهم نتائج الدراسة التي توصلت إليها .
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

المناط

يعتبر علم أصول الفقه من أهم العلوم المتنوعة في الشريعة الإسلامية ، وهذا البحث المتواضع يتناول جانبا مهما من جوانب هذا العلم الجليل إن لم يكن أهمها وهو الاجتهاد في العلة الشرعية. ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية شريعة كاملة وافية ، ومن أهم خصائصها المرونة كي تتمكن يد الصياغة أن تصيغ منها ما يمكنها من مسايرة عوامل النمو والازدهار والتقدم ، فتجعلها صالحة لكل زمان ومكان ، لذا كان الاجتهاد أهم عوامل تطور التشريع الإسلامي ، ومعلوم أيضا أن القياس أهم أداة من أدوات الاجتهاد ، وركن القياس أو أهم أركانه العلة الشرعية ، وهذه الدراسة المتواضعة دراسة تتعلق في الاجتهاد في ذات العلة الشرعية سواء في استنباطها أو في تطبيقها ، من هنا جاء هذا البحث المتواضع ليسلط الضوء على مفهوم المناط ، والألفاظ ذات الصلة فيه وهي تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط.
أما تخريج المناط فهو طريق هام لبيان تطور وتغير العلة الشرعية المتعلقة بنص ما ، حيث يختص هذا النوع من الاجتهاد في العلة بنصوص قصد الشارع إخفاء عللها لأنها متغيرة وفقا لمستجدات الحياة الإنسانية ، وهذه خصيصة مهمة لهذا النوع من الاجتهاد في العلة ، أما تنقيح المناط فهو طريق هام لتوسيع دائرة النصوص الشرعية ، وتوسيع أحكامها وجعلها تستوعب أنواعا كثيرة من تصرفات المكلفين وأقوالهم .
وأما تحقيق المناط بنوعيه العام والخاص فهو شبكة حماية وأمان للمجتهد التطبيقي الذي ينظر ويحقق في الحالات أو الصور المعروضة له ، وهذه الشبكة تحميه من التطبيق التقليدي والعشوائي للأحكام ، وهذه الحماية المتمثلة بتحقيق المناط الخاص تجعله ينتقل من تطبيق المناط العام على التصرفات أو الأقوال إلى المناط الخاص بعد التحقيق والنظر فيلجأ أحيانا إلى تطبيق خطط الطوارئ الشرعية أمثال الاستحسان وسد الذرائع أو مراعاة الخلاف، وتلك الخطط كانت أثرا لتحقيق المناط الخاص كل ذلك حماية لذات الشريعة الإسلامية من أن تعود على نفسها بالتناقض أو الهدم.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الضوابط الفقهية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

لقد جعلت البحث في تمهيد وثلاثة فصول.
وقفت من خلال التمهيد على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك من خلال مقاصد الشريعة الإسلامية، ومن خلال الولايات الإسلامية.
وفي الفصل الأول، تناولت تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يرتبط به من مصطلحات، ثم بينت حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الفصل الثاني، تناولت أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتعلق بها من شروط، وفي الفصل الثالث، تناولت ضوابط ومراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فوضعت لذلك قواعد قبلية، ومن ثم تناولت مراتب تغيير المنكر وضوابطها، وختمت الفصل ببيان حكم التجاوز والتعدي في عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقد خرجت من خلال بحثي هذا بالعديد من الضوابط الفقهية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأوصيت كل الدعاة والقائمين بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتزامها.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من التطبيقات المعاصرة لعقد الإجارة في الفقه الإسلامي

موضوع هذا البحث عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ، من التطبيقات المعاصرة لعقد الإجارة في الفقه الإسلامي .
أوردت إيجـازاً عـن عقد الإجارة في الفقه الإسلامي تناولت فيه أبرز معالم هذا العقد ، وبينت مشروعيته وأهميته لتسهيل حياة الناس ، وتناولت فيه بعض أهم أحكام هذا العقد ،وبحثت في مسألة حظر التصرفات العقدية أو إباحتها كقاعدة أساسية في الفقه الإسلامي.
ثم تكلمت عن نشأة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ، واستعرضت مميزات هذا العقد فيما يخص المشتري والبائع ، ثم بينت أقرب العقود شبهاً بالإجارة المنتهية بالتمليك وهي : عقد الإجارة وعقد البيع بالتقسيط ، وبينت بعد ذلك موضوع عقد الإجارة المنتهية بالتمليك .
وبعد ذلك ذكرت تعريفات الفقهاء والقانونيين لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك وناقشت تلك التعريفات ورجحت أحدها ، وفصلت الكلام عن تكييف هذا العقد في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي .
ثم تكلمت عن بعض المسائل الفقهية التي تلزم لبيان حقيقة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك وحكمها في الشريعة الإسلامية ، فبحثت فيه مسألة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين بيعتين في بيع
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

صلاحيات الإمام في إسقاط وتخفيف العقوبات

تبحث هذه الدراسة في صلاحيات الإمام في إسقاط العقوبات، أو إيقافها، أو تخفيفها، وقد بينت أن الحاكم هو الذي يتمتع بسلطة إقامة هذه العقوبات، ولا تقام إلا بإذنه. وتوصلت إلى أن هناك عقوبات لا يملك الحاكم إسقاطها، مثل: عقوبات الجرائم الحدية التي استوفت شروطها وأركانها ووصلت إلى الحاكم، وعقوبة القصاص، والعقوبات التعزيرية المتعلقة بحق الأفراد.
ومن خلال البحث بينت أن الإمام يملك إسقاط العقوبات من حدود، أو قصاص، أو تعزير وفق شروط معينة، كذلك بينت أن الإمام يملك إيقاف العقوبات أو تخفيفها بسبب وجود موانع وظروف تحول دون تطبيق العقوبات، وتوصلت إلى أنه يمكن تخفيفها، وذلك بإنقاص العقوبة أو استبدالها بعقوبة أخرى.
كما تطرقت في هذه الدراسة إلى القتل دفاعا عن الشرف أو العِرض، ومدى شرعية هذا الفعل في الإسلام، وتوصلت إلى أن من قَتَل على خلفية هذا الدافع فإنه يقاد بالمقتول، إلا أن يحضر بينة تدل على أن القتل تم بناء على هذا الدافع.
وتطرقت إلى مفهوم الظروف الطارئة، وأنواعها، وأثرها في إسقاط العقوبات أو تخفيفها أو إسقاطها، وتوصلت إلى أن الإمام له الأخذ بالظروف الطارئة في إسقاط العقوبات بشكل محدود في جرائم الحدود والقصاص، واستنتجت أن للحاكم سلطة واسعة بالأخذ بالظروف الطارئة في جرائم التعزير. وتوصلت كذلك إلى أن الحاكم يملك إيقاف تطبيق بعض العقوبات في الدولة لظروف قاهرة عامة، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أوقف تطبيق حد السرقة عام المجاعة، وهذا الإيقاف محدود بزوال الظرف.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

دور المرأة السياسي في الإسلام

من خلال هذه الدراسة حول دور المرأة السياسي في الإسلام أستنتج ما يلي:
إن نظرة الإسلام للمرأة منبثقة من نظرة الإسلام للإنسان المكرم فلا تمايز ولا اختلاف، وأحكام الشريعة تقرر فيها المساواة وتحقيق العدالة ولا تخصيص لأحد إلا بمخصص لأن الشريعة شاملة متكاملة "وما كان ربك نسيا " ومن خلال ما درسته من أحكام النظام السياسي في الإسلام ونظرة الإسلام نحو المرأة تبين لي ما يلي:
1- الأصل هو تساوي المرأة والرجل في أصل الخلقة والتكاليف الشرعية، وما اختلف بينهما هو استثناء للأصل، وما كان استثناء فإنه لا يصح القياس عليه.
2- السياسة في الإسلام جزء لا يتجزأ من الشريعة التي تشمل مظاهر الحياة جميعا، ولا يجدر هنا أن نقول أنها لا سياسة إلا ما ورد به الشرع والأصح هنا أن نقول أنه لا سياسة إلا ما وافق الشريعة ولم يرد ما يعارضه فيها كما قال ابن القيم رحمه الله.
3- معظم مجالات العمل السياسي سوى الخلافة للمسلمين كلهم هي من فروض الكفايات تحتاج إلى أهليه خاصة حتى يقام بأعبائها، وليست هذه الأهلية متعلقة بذكورة أو أنوثة إنما تتعلق بالكفاية والقدرة على تحمل أعباء ذلك الموقع، والتأهيل الخاص لذلك، وأصل الأهلية لأي وظيفة عامة متحققة في الرجل والمرأة، ولكن ينظر إلى اعتبارات الأهلية الخاصة بالوظيفة العامة وكل ما يتعلق بها.
4- من الناحية الفقهية لم أطلع على أدلة قوية تمنع المرأة من تولي الولايات كالقضاء والحسبة والإفتاء، وغير ذلك، فأن الأدلة التي استدل بها المانعون لدخول المرأة مجال السياسة ليست بالقوة التي تحرم من خلالها نساء هن أهل لتحمل المسئولية من توليها فقط لأنهن نساء وليس هذا هو منطق الفقه ولا منطق الشريعة في التعامل مع فئات المجتمع المختلفة.
5- مجالات العمل السياسي كافة يباح شرعا أن يتولاها من هو أهل لها رجلا كان أو امرأة، ويبقى السؤال أي امرأة ولأي مكان، ويحدد ذلك قانون الدولة فمثلا الرئيس يحدد الوزراء رجالا ونساء، والانتخابات تحدد أعضاء المجلس النيابي رجالا ونساء ولا تحديد فقهي يحدد هذه الأمور، فالسياسة الشرعية هي ما يوافق مصلحة الأمة.
6- القضاء والإفتاء وظيفتان عامتان ينطبق عليهما وصف فروض الكفايات كذلك، وتحتاج أولاهما علما بالشريعة ومداركها وقدرة على الاجتهاد، وهذا لم يختلف فيه الفقهاء، والقضاء إلزام بحكم الله وهذا الفارق ليس له تأثير في تعدية القياس من الإفتاء إلى القضاء حيث إن الإفتاء أشد خطرا، وأعم تأثيرا إذ هو متعلق بأحكام الله التي هي سبيل النجاة في الدنيا والآخرة وليس بقضية عابرة ينتهي أثرها الدنيوي بموت أصحابها.
وعلى ذلك يتبين أن الشريعة لم تحرم أي فئة من فئات المجتمع من حقها في بناء الدولة المسلمة وخوض جميع المجالات فيها، ولكنها في المقابل لم توجب أن تكون نسبة معينة للنساء من المشاركة السياسية فالأمر متعلق بحاجة الدولة والمجتمع المسلم، وهو متعلق بأصل الإباحة التي يحدد كل فرد قدرته وإرادته في خوضها لا الوجوب الملزم بقدر معين.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

أحكام المتهم في الفقه الإسلامي (مقارنة بالقانون الوضعي)

الملخص يدور موضوع هذا البحث حول مفهوم التهمة، وقد بينت من خلال دراستي هذه سَبْق الإسلام في الحديث عن مبدأ الإتهام بالمفهوم النظري والعملي.
واستنتجت من خلال هذه الدراسة أوجه الشبه والاختلاف بين مفهوم التهمة وألألفاظ ذات الصلة بها "كالشبهة، والجريمة، واللوث"، وذكرت الدافع الموجب للإتهام، حيث بينت أن السبب الموجب للإتهام هو القرائن، فتحدثت عن القرائن من حيث التعريف بها، وذكر أقسامها، والتعرف على بعض الأمثلة عليها، ومدى اعتبارها في مجال الإثبات، وبينت أن دافع المصلحة في توجيه الإتهام – وهي أمن المجتمع وسلامته - لا بد أن يُصاحب بالقرينة المعتبرة لتبرير توجيهه.
وناقشت هذه الدراسة حكم الإسلام في الإجراءات المستخدمة بحق المتهم لحمله على الإعتراف "حبسه، تعذيبه إيهامه، تحليفه" وبينت الجائز منها من غيره، وأوضحت كذلك الحقوق التي يجب منحها للمتهم أثناء فترة التحقيق معه.
وختمتُ هذه الدراسة بالحديث عن تعويض المتهم حال ثبوت براءته، حيث بينت أن الضرر الواقع على المتهم جراء الإتهام أمر لا بد من إزالته بالتعويض المالي والنفسي، وبإقامة العقوبة على من كان سبباً في إلحاق الضرر عليه إذا ثبت تعمده في إيقاع ذلك الضرر.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

أثر الإكراه في عقد النكاح دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية الأربعة وقانون الأحوال الشخصية الأردني

الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافيء مزيد عطائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد:
إن الإكراه له تأثير كبير على المجتمع والأفراد بشكل عام، كما أن له دوراً أساسياً في الحياة الزوجية، فالإكراه يعتبر من العوامل المؤثرة في بناء الأسرة التي تعتبر اللبنة الأولى في بناء المجتمع السليم، وبما أن عقد النكاح هو الأساس لبناء الأسرة، فلا بد أن يقوم على الرضا لا على الإكراه.
وقد بينت في هذا البحث أثر الإكراه على عقد النكاح، فهو يؤثر على الحياة الزوجية ويؤدي إلى فساد العقد إذا تم ذلك العقد تحت تأثير الإكراه، كما تحدثت من خلال هذا البحث عن أن المرأة يحق لها المطالبة بفسخ عقد نكاحها إذا تم ذلك العقد عن طريق الإكراه؛ لأن عقد النكاح حتى يعتبر عقداً نافذاً لا بد أن يكون قائماً على الرضا وليس على أساس الإكراه ما لم يكن الإكراه بحق، كما ذكرت آراء الفقهاء في أثر الإكراه على عقد النكاح، من حيث أثره على النكاح والطلاق والخلع والرجعة والإيلاء والظهار، ثم قمت بالترجيح بين الآراء معتمداً على الدليل الأقوى، كما بينت رأي قانون الأحوال الشخصية الأردني المعمول به في محاكمنا الشرعية، وعلى ماذا اعتمد هذا القانون في مواده، وبأي رأي أخذ من آراء الفقهاء.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

أثر الأجل في عقد البيع في الفقه الإسلامي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وبعد:
فهذا البحث والذي يحمل عنوان "الأجل وأثره في عقد البيع في الفقه الإسلامي" هو عبارة عن رسالة (أطروحة) قدمت استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، وتفضل بقبول الإشراف عليها فضيلة الدكتور جمال أحمد زيد الكيلاني حفظه الله ورعاه.
وقد جاءت في ثلاثة فصول ومقدمة وخاتمة، تكلمت في المقدمة عن منهجي في البحث من حيث جمع المعلومات، وتوثيقها، والترتيب والتنسيق الذي اعتمدته فيها، كما أشرت إلى بعض الصعوبات التي واجهتنني في مرحلتَيْ الدراسة والإعداد. أما بالنسبة للفصول فقد أعطيت كل فصل اسماً وفيه عدة مباحث، فالفصل الأول.
"أثر الأجل في الثمن" وفيه أربعة مباحث: بيع التقسيط، و بيع العينة، و بيع العربون، و بيع حبل الحبلة. فذكرت تعريفه الشرعي واللغوي، ومشروعيتها، وآراء العلماء فيها من حيث الصحة والفساد، وذيلت لكل مبحث القرارات الفقهية المتعلقة بها، المنبثقة عن المجمع الفقهي وذلك زيادة في الإثراء.
أما الفصل الثاني فهو بعنوان: "أثر الأجل في السلعة" و فيه ثلاثة مباحث:بيع الدين، وعقد السلم، و عقد الصرف. بينت في هذا الفصل تعريف كل مبحث ومشروعيته والأحكام المتعلقة به وأبرزت أثر الأجل في كل نوع منه، بالإضافة إلى القرارات الفقهية المتعلقة بكل مبحث.

أما الفصل الثالث فهو بعنوان: "أثر الأجل في بيع المنافع" فهو يتحدث عن عقد الإجارة التي تسمى بيع المنافع، حيث بينت تعريفها ومشروعيتها والأحكام المتعلقة بها وبينت أثر الأجل فيها وشرط صحتها من حيث معلومية المدة.
أما الخاتمة فقد دونت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها بعد الدراسة والتحليل للموضوعات، بالإضافة إلى التوصيات التي تسهم في حل بعض مشكلات الناس التي توقعهم في الربا المحرم. هذه هي أهم وابرز القضايا التي تحدثت عنها في هذه الرسالة، أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي، وان ينفعني بما علمني وان يعلمني ما ينفعني، انه هو السميع العليم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

أثر الظروف في تخفيف العقوبة

العقوبات تتعلق بأمور تمس كيان الأمة وتدخل في مقوماتها، لأنها وقاية للأفراد وصيانة للمجتمع، وفيها حفظ لكرامة الإنسان، ولذا بينها الله سبحانه وتعالى لنا وذلك من أجل محاصرة الجريمة والحد منها، وبالتالي القضاء عليها.
وفي هذا البحث أردت أن أبين وجهة نظر الإسلام والقانون الوضعي في جزئية مهمة من نظام العقوبات وهي "أثر الظروف في تخفيف العقوبة" مبيناً من خلال هذا البحث أسس العدل في الإسلام، فهو لا ينظر إلى واقع الجريمة بحد ذاتها فيقيم العقوبة عليها، وإنما ينظر نظرة شاملة تشمل الجريمة وطبيعة الجاني وظروفه عند ارتكاب الجريمة، لأن ظرف الجاني له تأثير مباشر في العقوبة الواقعة عليه، وكل ذلك من أجل تحقيق العدل وصيانة لمصالح الناس عند إقامة الحدود عليهم، فالذي يرتكب جريمة الزنا مثلاً لا يقام عليه الحد إلا إذا استوفت جريمته جميع الأركان والشروط الواجب توفرها لكي يقام عليه الحد، فمراعاة ظروفه عند ارتكاب الجريمة وأخذها بعين الاعتبار تعطيه فرصة لتخفيف العقوبة عنه وإنزالها من الحد إلى التعزير.
كما راعى الإسلام القاصرين وفاقدي الأهلية في تطبيق العقوبة عليهم، فالقاصر لا تتوفر لديه "الإرادة والاختيار" وبالتالي لا يتصور منه قصد الفعل الإجرامي الذي قام به، وكذلك جعل الإسلام للشبهة دوراً رئيساً في تخفيف العقوبة عن الفاعل لأن العقوبات لا تقام بالشبهة ولا بالظن وإنما يجب فيها التيقن والإثبات لأن الغاية من تطبيقها على المسلمين تحقيق العدل والإصلاح وليس التفريق والتباغض.
كما تفرد الإسلام عن غيره من القوانين الوضعية بأن جعل علاقة الناس فيما بينهم مبنية على الاحترام والتقدير وخاصة في علاقة الأبوة والبنوة وكيف حافظ على الأصل بتخفيف العقوبة عنه إن اعتدى على الفرع، لذا فإن الإسلام دين تكافل وتراحم فهو يراعي ظروف الناس ويأخذها بعين الاعتبار قبل إصدار الأحكام عليهم مما يعطي لهذا الدين صفة الديمومه والصلاح بإذن الله في كل زمان ومكان.
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

أحكام الثمن في الفقه الإسلامي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن إهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد:
تهدف هذه الرسالة إلي توضيح مفهوم الثمن، وبيان أحكامه في العديد من المعاملات اليومية بعيداً عن الربا أو الوقوع في المحظور الشرعي فيها، وبيان مدى قدرة الفقه الإسلامي على استيعاب المستجدات وفق القواعد والأصول الشرعية، والتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم.
وقد جاءت رسالتي هذه في تمهيد وأربعة فصول رئيسة، حيث تحدثت في التمهيد عن دور الثمن في المعاملات المالية المعاصرة، وبينت كيف ربط الإسلام بين المعاملات والعقيدة وأتى بقواعد عامة ومبادئ أساسية، كمبدأ الرضا بين المتعاقدين، والوفاء بالعقود، والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل من رباً وغررٍ وغيره.
وفي الفصل الأول (مفهوم الثمن): تحدثت فيه عن معنى الثمن وعلاقته بعدد من المصطلحات الفقهية التي توضح معناه، وعما يصلح أن يكون ثمناً، وعلاقة المبيع بالثمن مبيناً شروطهما المتفق عليها بين الفقهاء والمختلف فيها.
وفي الفصل الثاني (بيع الأثمان): تحدثت عن عقود ومعاملات تتعلق ببيع الأثمان، عقد الصرف والمقايضة والقرض، وبيع الأصناف الربوية وأحكامها وعلة الربا فيها، وصور بيع الدين وحكمها الشرعي.
المصدر الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

مسؤولية رئيس الدولة الإسلامية عن تصرفاته

لا يوجد في الإسلام من هو بمنأى عن المسؤولية ابتداءً من رئيس الدولة الإسلامية وهو أعلى سلطة في الدولة إلى أصغر فرد فيها، فكل فرد في الدولة الإسلامية مسؤول مسؤولية كاملة عن أفعاله وأقواله أمام الله سبحانه وتعالى، إلى جانب مسؤوليته في الدنيا تجاه المجتمع الذي يعيش فيه.
إن الإسلام لا يعطي رئيس الدولة مركزاً خاصاً يعفيه من النصح والتوجيه والمحاسبة من أفراد الدولة الإسلامية، فهو فرد من أفرادها، إلا أن الأمة اختارته ليكون ممثلاً لها يتولى الإشراف على أمورها وتدبير شؤونها، وهو ملزم بأن لا يخرج عن أحكام الإسلام، فإن تحقيق العدالة لا يتأتي إلا بأن يُسأل كل فرد عن أفعاله وتصرفاته. ورئيس الدولة كذلك، فلا بد من مساءلته ومحاسبته تحقيقاً للعدالة والمساواة إن خالف أي حكم من أحكام الشريعة. فالقرآن جاء بأحكام عامة لجميع المسلمين صغيرهم وكبيرهم، حاكمهم ومحكومهم على حد سواء، فكل من يرتكب جريمة يحاسب عليها حتى ولو كان رئيس الدولة نفسه، فليس له أن يستعلي على أحكام الإسلام أو يقول أن قواعد وأحكام الإسلام لا تطبق عليه كونه رئيساً للدولة فكل الناس سواسيه أمام الشرع ولا تفاضل بينهم إلا بالتقوى.
فإذا ارتكب رئيس الدولة الإسلامية جناية تستوجب عقوبة تعزير أو قصاص أو حد فإنه يحاسب عليها بل يجب على الأمة محاسبته، فيقام عليه الحد ويقتص منه ويعزر بحسب الأحوال.
ورئيس الدولة مسؤول عن سياستها، وإدارة شؤونها وفق أحكام الإسلام في السياسة الخارجية للدولة وفي علاقاتها مع الدول الأخرى، وعن عقد المعاهدات، وما إلى ذلك. وإن أساس علاقة الدولة الإسلامية مع الدول الأخرى هو نشر الإسلام والدعوة إليه ومراعاة مصلحة المسلمين في ذلك. أما بالنسبة للسياسة الداخلية للدولة وإدارتها فعليه أن يعين الموظفين والمعاونين وأن يتوخى فيهم العدالة والأمانة والصدق، وأن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وليس له أن يعطي أحداً مركزاً ليس بأهل له لقرابة أو صحبة أو مصلحة خاصة، كما أنه مسؤول عن الأخطاء الإدارية التي تصدر عن الموظفين، وهو محاسب عليها إن هو قصر في معاقبتهم وتوجيههم.
أما بالنسبة لمسؤولية رئيس الدولة الإسلامية عن تصرفاته المدنية، من عقود وتبرعات واتلافات فهو مسؤول عنها أيضاً. فعقوده الخاصه به التي ليس لها علاقة في الحكم وإدارة شؤون الدولة فحكمه في ذلك كأي فرد من أفراد الأمة فله أن يتصرف بماله تصرف المالك في ملكه من بيع وإجارة ورهن وهبةٍ وغيرها من العقود الشرعية.
وفيما يتعلق بالأموال العامة للدولة فيكون التصرف فيها وفق المصلحة العامة للمسلمين التي تقتضيها سياسة الدولة، فإذا تبرع أو أنفق من الأموال العامة في غير مصلحة المسلمين كأن يعطي أحداً ما لا يستحقه فيكون في ذلك مخالف للشرع ويجب على الأمة محاسبته عليها وأن تعيد الحق إلى نصابه.
فمسؤولية رئيس الدولة الإسلامية إذن كامنة عن كل ما يصدر عنه من أفعال وتصرفاته سواء باعتباره فرداً من أفراد الأمة أو باعتباره رئيساً للدولة الإسلامية، فمنصبه هذا لا يعفيه من المحاسبة والعقاب إن هو أخطأ في الإدارة واعتدى أو ظلم أو أخذ ما ليس له بحق أو تصرف في أموال المسلمين العامة في غير مصلحتهم. وهذا ما سيتم شرحه وتوضيحه في الرسالة
النص الكامل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:
الاشتراك في: التعليقات (Atom)